أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 451 لسنة 2025، بالموافقة على منح الترخيص لشركة صندوق استثمار النيل للاستثمار الصناعي لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة.
وكانت شركة “ابدأ لتنمية المشروعات” – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” – قد أسست صندوق النيل للاستثمار الصناعي، وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، في مايو الماضي. ويُقدر رأس مال الصندوق المُصدر بـ 2.5 مليار جنيه، ويهدف إلى توطين وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق عوائد تنافسية تؤثر إيجابيًا على المناخ الاقتصادي، كما تم طرحه مغلقًا في البورصة المصرية.
وفي بيان رسمي سابق، أعلنت الشركة أنه تم اختيار 8 مشروعات، سواء قائمة بالفعل أو جديدة، للاستثمار فيها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 18% من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتشمل هذه المشروعات أكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، مع نسب مكون محلي تتراوح بين 30% و40% في القطاع الهندسي، و تتجاوز 95% في قطاع الكيماويات.