«الوزراء»: طفرة بالمناطق الحرة.. و 9.3 مليار دولار صادرات خلال 2025
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، سلط من خلالها الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد المصري، باعتبارها أحد المحركات الاستراتيجية لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار والتجارة، وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات تجعلها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح المركز أن المناطق الحرة تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الاستثمار في مصر، لما توفره من بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنشاط الصناعي والتجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية، تدعم بدورها نمو الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وأشار إلى أن عدد المناطق الحرة العامة والخاصة القائمة وتحت الإنشاء بلغ 231 منطقة، مؤكدًا أنها تخضع للسيادة الإدارية للدولة، مع تطبيق نظم ضريبية وجمركية ونقدية خاصة تمنحها مزيدًا من المرونة والقدرة على جذب المستثمرين.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية المناطق الحرة ضمن استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتة إلى امتلاك مصر 9 مناطق حرة عامة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تنافسية.
كما أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في يناير 2026 إلى تصدر مصر الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، مدعومة بإصلاحات وتيسيرات استثمارية، من أبرزها خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرضت الإنفوجرافات الضمانات الممنوحة لمشروعات المناطق الحرة، والتي تشمل عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية ضدها إلا من خلال الهيئة المختصة، فضلًا عن حظر التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز الإداري على أموالها إلا بحكم قضائي، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح المركز أن مشروعات المناطق الحرة تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج طوال فترة النشاط، إلى جانب إعفاء الصادرات والواردات من وإلى خارج البلاد، وعدم خضوعها لإجراءات الاستيراد التقليدية، فضلًا عن إعفاء وارداتها من السوق المحلي من ضريبة القيمة المضافة وفقًا لضوابط محددة.
كما تحظى هذه المشروعات بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود، في ظل بيئة إدارية مبسطة، وهو ما أشادت به وكالة “فيتش”، مؤكدة أن انتشار المناطق الحرة في مواقع استراتيجية يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وكشفت البيانات عن تحقيق المناطق الحرة العامة طفرة ملحوظة في أدائها خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المشروعات إلى 1243 مشروعًا في 2025 مقابل 1091 مشروعًا في 2014، بزيادة 152 مشروعًا، فيما صعدت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتسجل 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في 2014.
كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتبلغ 38.3 مليار دولار في 2025 مقابل 23 مليار دولار في 2014، فيما تضاعفت الصادرات لتصل إلى 9.3 مليار دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في 2014، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على عدد من النماذج الناجحة داخل المناطق الحرة، من بينها شركة “ليوني مصر” المتخصصة في تصنيع ضفائر السيارات، والتي تمتلك 15 مصنعًا داخل 3 مناطق حرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف ضفيرة يوميًا، وتوفر آلاف فرص العمل.
كما شملت النماذج شركة “جيد تكستايل” للمنسوجات والملابس الرياضية، التي تعمل من خلال 5 مصانع باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، إلى جانب شركة “يازاكي مصر” للأنظمة الكهربائية، التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون يورو، مع توجيه كامل إنتاجها للتصدير.
وأكد المركز أن هذه المؤشرات تعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة كأحد أهم أدوات جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
