أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جزئية على الشركة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار، في واحد من أهم الإجراءات التي اتخذتها واشنطن حتى الآن للحد من حصول النظام العسكري على السيولة النقدية السهلة لشراء الأسلحة.
القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسة “ميانمار أويل آند غاز إنتربرايز” (MOGE) للنفط والغاز تحظر على الأميركيين توفير أو تصدير أو إعادة تصدير الخدمات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الشركة أو لصالحها. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: “توفر المؤسسة لخزينة النظام العسكري مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات الخارجية كل عام، ليستخدمها في شراء أسلحة ومواد عسكرية من الخارج. وعبر هذه القيود الجديدة على الخدمات المالية ضد المؤسسة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام في ميانمار إلى النظام المالي الأميركي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع”.
لم يرد الجنرال زاو مين تون، المتحدث الرئيسي باسم مجلس إدارة الدولة الحاكم، على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق.
عقوبات إضافية مرتقبة
تأتي العقوبات في أعقاب دعوات متكررة من جماعات حقوق الإنسان ومعارضي الجيش في ميانمار منذ استولى النظام على السلطة في انقلاب قبل نحو ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين، تصاعد العنف مع تكثيف الجماعات العرقية المسلحة هجماتها ضد نظام يُعتقد أنه يخسر أرضيته في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدرج أيضاً ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا النظام في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنسق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات. وأضاف: “إن تصنيفات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز جهودنا للمحاسبة والمساءلة حول الفظائع التي يرتكبها النظام”.