امهل د. كمال الجنزورى وزارة المالية نحو 10 ايام فقط لتقديم حلول سريعة وقابلة للتنفيذ للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم
كتبت: اسلام عبد الرسول
امهل د. كمال الجنزورى وزارة المالية نحو 10 ايام فقط لتقديم حلول سريعة وقابلة للتنفيذ للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم حتى تتمكن الحكومة من وضع خطط الاصلاحات والتنمية التى تخطط الحكومة الجديدة لانجازها فى ضوء تصريحات الجنزورى بضرورة الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية وانها على راس اولويات الحكومة
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة على ان وزارة المالية تسرع فى انهاء خطة معالجة عجز الموازنة وتقديمها الى مجلس الوزراء فى موعد اقصاه 20 من الشهر الجارى لافتة الى ان اول الية من اليات تقليص عجز الموازنة العامة هى ترشيد الانفاق العام حيث سيتم اصدار تعليمات الزامية لكافة الجهات الحكومية بتقليل الانفاق على ادارة دولاب العمل الحكومى واستخدام الكهرباء والموارد الاساسية لتقليل مديونية الحكومة للقطاعات الخدمية الاساسية مثل الكهرباء ومرفق المياه والبترول لتقليل اعتماد تلك القطاعات على الموازنة العامة لتقديم خدماتها للجمهور
اضافت المصادر ان تطبيق الحد الاقصى للاجور والسيطرة على المكافات وبند البدلات فى الموازنة العامة من المقرر ان يساهم فى ضغط النفقات المحملة على الموازنة العامة حيث تستحوذ الاجور على 116 مليار جنيه من الموازنة ثلثها عبارة عن بدلات ومكافات واجور متغيرة
واشارت الى انه لن يتم تحديث اسطول السيارات باى شكل من الاشكال فى الحكومة لحين عبور الازمة مع التوسع فى بيع المخزون السلعى لدى الجهات الحكومية سعيا وراء توفير موارد تمكن الجهات الحكومية من تغطية مصروفاتها وتقليل طلباتها من الخزانة العامة لافته الى انه سيتم السماح للجهات الحكومية من تمويل احتياجاتها من الصناديق والحسابات الخاصة التى سجلت احتياطياتها 36 مليار جنيه بحيث يتم توزيع مصادر التمويل على تمويل من الخزانة وتمويل ذاتى وتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة
واكدت المصادر انه سيتم تطبيق قرار ترشيد الانفاق الحكومى الذى اصدرته حكومة د. عصام شرف بشكل حازم سعيا وراء توفير مخصصات كبيرة لانجاز المهام المختلفة
