انتقدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، ما وصفته بأنه إعلان غير جاد من شركة بلانيت آى

انتقدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، ما وصفته بأنه إعلان غير جاد من شركة بلانيت آى بى للاستحواذ على 100% من أسهم المجموعة.
كما وصفت ذو الفقار السعر الذى أعلنت عنه بلانيت آى بى لعملية الاستحواذ بقيمة 13.5 جنيه للسهم بأنه سعر غير عادل ولم يجد أى قبول من المساهمين فى الجمعية العمومية غير العادية، التى عقدت السبت الماضى ووافق فيها المساهمون على المضى قدمًا فى التحالف مع شركة كيو إنفست، مشيرة إلى أنه لا وجه للمقارنة بين العرضين، وأنه من غير المعقول أن تتم الموافقة على فتح دفاتر المجموعة المالية وبدء عملية الفحص النافى للجهالة دون وجود عرض رسمى قانونى جاد، خاصة بعد توقيع الشركة اتفاق التحالف الإستراتيجى مع شركة كيو إنفست.
وعن وجود ربط بين التحالف مع شركة كيو إنفست والاتهامات الموجهة لاثنين من الرؤساء التنفيذيين فى المجموعة، أكدت ذو الفقار  أن التحالف مع كيو إنفست سبق توجيه أى اتهامات لرئيسيها التنفيذيين ياسر الملوانى وحسن هيكل، وأن المجموعة وافقت على هذا التحالف لكونه يمثل فرصة للحفاظ على قيمة استثمارات المساهمين فى المجموعة بعد أن انخفضت قيمة أنشطة بنك الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية وأصبحت مهددة بالخسائر، وهو ما دعا المجموعة للتحالف مع الشركة القطرية لتعظيم قيمة أنشطتها وفتح أسواق جديدة خاصة فى الهند وجنوب شرق آسيا وتركيا.
كما جددت ذو الفقار تأكيد المجموعة على صحة موقفها وموقف رئيسيها التنفيذيين ياسر الملوانى وحسن هيكل، فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى، مشيرة إلى أنها قامت بفحص ومراجعة كافة المستندات الخاصة بالصفقة وتأكدت من عدم وجود أى شبهة تلاعبات أو أى أخطاء وقعت فيها المجموعة أو أى من شركاتها التابعة أو رؤسائها التنفيذيين، وأن ملكية البنك الوطنى المصرى كانت مبعثرة قبل بيعه بين عدد كبير من المستثمرين حيث سعت المجموعة بالتعاون مع شركة نعيم للترويج للبنك وإيجاد مستثمر استراتيجى.
وأوضحت ذو الفقار بأن صندوقًا تابعًا لهيرميس كان يمتلك حصة 9% من البنك قبل بيعه، بالإضافة إلى حصة 9% أخرى كانت مملوكة لشركة نعيم وأن 46% من المساهمين قاموا بتوقيع عقد ترويج للبنك مع شركتى هيرميس ونعيم لإيجاد مستثمر استراتيجى، مؤكدة أن عملية البيع تمت فى إطار من الشفافية والنزاهة وتحت رقابة البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية.