انتقد الدكتور أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، بيان الخارجية الأمريكية بشأن قضية الإعلامى باسم يوسف، واعتبره تجاوزًا
انتقد الدكتور أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، بيان الخارجية الأمريكية بشأن قضية الإعلامى باسم يوسف، واعتبره تجاوزًا وتسرعًا لأن القضية تقدم بها مواطن ضد باسم الذي قام بالمثول أمام النيابة العامة، وقال: لا أحد أكبر من أن يمثل أمام القضاء.
وقال رامي، في حواره مع برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى ويبث على شاشة قناة "العريبة الحدث"، إن الموقف من باسم لا يعتبر موقف من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الإعلام، لكنه مجرد بلاغ من المواطن ضد إعلامى اعتبره تجاوزًا فى برنامجه.
وأضاف رامي أن أول تشريع صدر عن الرئيس مرسى قرار منع حبس الصحفيين والحكومة هى التى يجب أن يتم توجيه السؤال لها عن التشريعات الجديدة فى الإعلام ولا يمكن أن يكون هناك من يمتنع عن المثول أمام النيابة حتى رأس الدولة لا يمتنع عن المثول أمام القاضى الطبيعى.
وأشار رامي إلى أن الأمر قد يكون غير مقبول إذا كان هناك إجراءات استثنائية ضد أى إعلامى أو غير إعلامي، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على إقحام مؤسسة الرئاسة فى قضية باسم يوسف.
وقال رامي إن هوية المواطن السياسية الذى قام بتقديم البلاغ غير معروفة حتى الآن ولذا لا يجب أن يتم الزج بالرئاسة فى هذا الأمر، ومن الضرورى أن يتم احترام القضاء وأحكامه النهائية التى يجب أن يتم الأخذ بها.
وأضاف المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مرتاحة للنظام المصرى الذى أتى بانتخابات حرة ونزيهة ويمثل الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن حديث أوباما واضح ويعكس تلك الفكرة عن العلاقات المصرية الأمريكية.
