كتبت : لمياء جمال
انتقد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى دراسة له الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2012-2013 بسبب عدم تطرقها إلى نقطة مهمة هى عدم تضمين بند الايرادات أى إيرادات من التى تم ردها من فلول النظام السابق وخاصة ما تم الحكم عليه بتعويضات وغرامات بلغت حوالى 13 مليار جنيه ،ولان هؤلاء لديهم بالدخل أصول وأسهم وعقارات يمكن الحجز عليها وذلك تفعيلا لجهود رد وأستعادة الاموال المنهوبة .
كما انتقدت الدراسة عدم وضع الدولة ضمن الايرادات التى سيتم التصالح عليها من بعض المستثمرين وخاصة القانون أن القانون 4 لسنة 2012 قام الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالتصالح على اساسه مع بعض رجال الاعمال المصريين والعرب .
وأكدت الدراسة أن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث أن الدول التى ترغب فى التنمية الحقيقية لابد ان تزيد استثماراتها فى هذه المجالات لتتراوح ما بين 7 % إلى 12% من إجمالى الموازنة أما فى الموازنة الجديدة عن عام 2012-2013 فإن نسبة الإنفاق لم تتجاوز ال 4%