كتب : محمد عبده
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز شراء حصة ملاك العقار المشغول بمدرسة الوحدة العربية الإعدادية بنات بالسيدة زينب للدولة بالأمر المباشر لإنخفاض ثمن الشراء عن الثمن المقدر بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة العامة المصرية للمساحة في حالة نزع الملكية للإستفادة من فارق السعر عند تقدير تعويض نزع الملكية لباقي المساحة وذللك بالمخالفة للقانون
وقال المستشارأحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع قرر سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإداري بالدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وعليه يجب على الجهات الإدارية اتباع الإجراءات التي نص عليها المشرع في هذا الشأن من طرح عملية الشراء في ممارسة مناقصة عامة وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته في الحالة المعروضة على الجمعية العمومية.