انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز

كتب : عبده محمد
انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مع التجاوز عما سبق صرفة منها .
وأشارت حيثيات الفتوي إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة أو التابعة ليسوا من العاملين بالشركة طبقا للقانون حيث أن طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة وكالة لاتعطى لعضو مجلس الادارة المنتدب أحقية في صرف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركة ، كما أنه عند تحديد المكافاة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة يوضع في الاعتبار جهود العمل التي يقوم بها وبما لايخالف قانوننا النسبة المحددة لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح ،كما أشارت إلى أن التجاوز عما سبق صرفة من أرباح لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوي . يرجع إلى أنه ثبت للجمعية بأن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي قام بصرف الأرباح المقررة للعاملين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية دون تدخل منة وان مسالة الاحقية فى صرف الارباح من عدمه كانت مثار خلاف فى الرأى القانونى قبل حسمه بافتاء الجمعية مما يزيل أى شبهة للغش او التواطؤ او المجاملة او التحايل ويثبت الأصل فى الاشياء وهو حسن النية لرئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي   . وكان وزير الطيران المدنى قد طلب فى مارس 2012 الماضى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الرأى القانونى بشان مدى جواز صرف الارباح التى تقرر صرفها للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي لرئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب عن العام المالى 2009-2010 بالاضافة الى المكافأة التى صرفت لة بصفتة رئيس مجلس الادارة.، وذلك على أثر كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق بة مناقضة الادارة المركزية الثانية للرقابة على شؤن العاملين لرئيس مجلس الادارة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن العام المالى 2009-2010 بالاضافة الى المكافئة السنوية اتى يحصل عليها اعضاء ورئيس مجالس ادارة الشركة وذلك بالمخالفة لقانون شركات قطاع الاعمال واختتم الجهاز المناقضة بعبارة((هو ماترى معة الشعبة ضرورة تصويب الوضع بخصم ماسبق صرفة بدون وجة حق والافادة وايقاف الصرف. الأمر الذى أشعل جدل قانونى داخل وزارة الطيران المدنى حول مدى قانونية ما انتهى اليه الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تضاربت الاراء القانونية داخل الوزارة الامر الذى دفع بوزير الطيران لرفع الامر الى جمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.