استثمار
انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى للموازنة للعام المالى المنتهى. وبحسب المسودة فقد بلغت جملة الايرادات 464.8مليار جنيه مقابل
.jpg)
انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى للموازنة للعام المالى المنتهى.
وبحسب المسودة فقد بلغت جملة الايرادات 464.8مليار جنيه مقابل متوقع بالموازنة 497.1مليار جنيه خلال العام وسجلت الايرادات الضريبية 260.116مليار جنيه خلال العام مقابل 357مليار جنيه توقعتها وزارة المالية وقت إعداد الموازنة
وتشير البيانات التفصيلية للايرادات الضريبية فقد سجلت حصيلة الضرائب على الدخول والارباح الرأسمالية 120.887مليار جنيه منها 46.060مليار جنيه ضرائب من هيئة البترول و13.8مليار جنيه ضرائب على هيئة قناة السويس و3.04مليار جنيه من البنك المركزى و26مليار جنيه على الوحدات الاخرى
فيما ارتفعت الضرائب على دخول الافراد لتسجل 31.5مليار جنيه كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات لتسجل 19.061مليار جنيه مدفوعة بأرتفاع اصدارات إذون الخزانة والمفروض عليها ضريبة بواقع 20%
فيما سجلت حصيلة الضريبة على المبيعات 91.7مليار جنيه متراجعة عما تم توقعه فى الموازنة بسبب عدم تطبيق زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع التى كانت مقررة العام الماضى
وبلغت حصيلة الايرادات الجمركية بحسب الحساب الختامى 17.6مليار جنيه و 10.7 مليار جنيه ضرائب أخرى
وعلى جانب المنح أشار التقرير الختامى الى أن المنح بلغت 45.5مليار جينه مقابل 5.2مليار جنيه العام المالى قبل الماضى ووزعت المنح بين منح جارية بقيمة 28.8مليار جنيه ورأسمالية تصل الى 16.77مليار جنيه
وجاءت حصيلة الايرادات الاخرى بالموازنة المنتهية 159.1مليار جنيه منها 69مليار جنيه ايرادات من عوائد الملكية موزعة بين 21.8مليار جنيه من هيئة البترول و18.08من قناة السويس و9.2مليار جنيه من البنك المركزى
و1.6مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية و245مليون جنيه عوائد من الرخصة الثالثة للمحمول بالاضافة الى 15مليار جنيه تحت مسمى ايرادات أخرى
وبلغت حصيلة بيع السلع والخدمات 25مليار جنيه
وفى المقابل شهدت المصروفات ارتفاعا طفيفا خلال العام المالى الماضى لتسجل 703.8مليار جنيه مقابل متوقع 692.4مليار جنيه
وأرجع الحساب الختامى تلك الزيادة الى ارتفاع الاجور لتسجل 178.3مليار جنيه منها 147مليار جنيه إجور و16.8مليار جنيه مزايا تأمينية وسجل الانفاق على باب شراء السلع والخدمات 25.7مليار جينه متراجعا عن نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة وقت إعداد الموازنة
وسجلت الفوائد 173.1مليار جنيه متراجعة بنحو 9مليارات جنيه بسبب تراجع أسعار الفائدة منذ 30مليار جنيه
فيما ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 248.6مليار جنيه منها 136.2مليار جنيه للدعم منها 74مليار جنيه دعم بترول و35.4مليار جنيه دعم سلع تموينية وبلغت المصروفات الاخرى 40مليار جنيه
وبلغ العجز الكلى فى الموازنة 253مليار جنيه بنسبة 12.4% من الناتج القومى الاجمالى
