انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع جديد لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل الضريبة على المبيعات الذى اصبح محاصرا

 
كتبت: اسلام عبد الرسول
انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع جديد لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل الضريبة على المبيعات الذى اصبح محاصرا من احكام عدم الدستورية بسبب التشوهات الكبيرة فيه
واكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة للحياة ايكونوميست على ان مصلحة الضرائب جاهزة بقانون ضريبة القيمة المضافة   الا ان ظروف الاقتصاد المصرى حاليا تجعل من الصعوبة بمكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عام 2013 حتى يستطيع الاقتصاد امتصاص الاثار الاولى لتطبيق القانون الجديد وستستمر الوزارة في تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكله الحالي لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة للتطبيق، حتى لا يتسبب في أي تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار ونشاط الأعمال في مصر.
اضاف ان الدول المتقدمة تحولت الى القيمة المضافة  والذي يقوم على تعميم الضريبة على جميع السلع والخدمات، ما عدا الخدمات والسلع الاجتماعية الأساسية كالسكر والزيت والسمن والأدوية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع تعميم خصم الضريبة التي تم دفعها على جميع المدخلات التي تم استخدامها في انتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة "المبيعات حاليا" ليقتصر فرض الضريبة على القيمة المضافة فقط، وهو ما سيعالج التشوهات الحالية في قانون الضريبة على المبيعات، بحيث لا يسمح بخصم الضريبة على التي تم دفعها على الخدمات أو مدخلات الانتاج
ويهدف القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، فضلا عن القضاء على أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل.كما سيتم توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10% بدلا من تقسيمها إلى 3 فئات طبقا لقانون ضريبة المبيعات، والتي تتراوح بين 5 و45%، مما سيؤدي لخفض الضرائب المفروضة على الأجهزة الكهربائية، بينما تستمر فقط فئة ضريبة المبيعات السيارات الواردة من الخارج والتي تتراوح بين 30 و45% طبقا للسعة اللترية لموتور السيارة، كما لن يتم تخفيض فئة الضريبة السجائر والمشروبات الروحية كالخمور.
ويتضمن مشروع قانون القيمة المضافة نصا جديدا لدعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة حد التسجيل في ضريبة المبيعات من 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر إلى 500 ألف جنيه، وهو ما سيرفع عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغير