أكد رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، أندريا فزولاري، أن مصر سوق مهم وواعد للمجموعة إذ تمتلك 80% من بنك الإسكندرية، كما أن المجموعة مهتمة بشراء نسبة 20% المملوكة للحكومة المصرية، وأنها بدأت مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء الحصة.
وأكد فزولاري خلال مؤتمر صحفي مع مجموعة من وسائل الإعلام المصرية أن المجموعة لديها العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز وجود البنك في مصر والمنطقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مشيراً إلى أن المجموعة متواجدة في أسواق عديدة منها سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا ويمكن من خلال تواجدنا في هذه الدول تعزيز التعاون مع الاقتصاد المصري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل إن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياً بشكل ملحوظ، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.
وأضاف: “وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضاً يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل، ونسعى لدعم التكامل بين هذه المشروعات والاقتصاد ودعم المستثمرين الأجانب في مصر لزيادة استثماراتهم، وأيضاً دعم الشركات المصرية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى”.
وأشار إلى أن البنك يهتم بالمشروعات متناهية الصغر، ويحرص على الاستثمار أيضاً في هذا المجال، كما أوضح أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، والاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضاً. نحن من أوائل البنوك التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع.
وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي خاص به أجاب كامبيوني: “ليس لدينا أي خطة في المرحلة الحالية وأن التركيز ينصب على تحسين أداء بنك الإسكندرية في المعاملات الرقمية ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل.
وذكر أن بنك الإسكندرية من أوائل البنوك التي انضمت لشبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي التي أطلقها البنك المركزي المصري، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع، كما يستثمر البنك تحت توجيه وإشراف البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني، وتم إطلاق برنامج توعوي للحماية من مخاطر اختراق البيانات.
وقال كامبيوني “على الرغم من التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلاد وأسواق لهما أدوار محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية استراتيجية لا يمكن إغفالها.
وتابع: “بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في 2015؛ وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وخلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة.”
وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة حيث تسمح بمرورها، فهي لا يمكنها المرور من قناة بنما على سبيل المثال؛ مما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأمريكتين. وما زلت الحكومة المصرية تعمل لتوسعة القناة لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن. وقد أثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن ٩ مليارات دولار.”
ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي والوضع الحالي، قال رئيس مجموعة الخزانة والمالية لمجموعة انتيسا سان باولو، أليساندرو لولي: “مرت البنوك المركزية والحكومات بمواقف صعبة وغير مسبوقة في السنوات العشرين الماضية. ومثالاً لذلك فشل بنك ليمان برازر والأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنه كان لديهم الوقت والفرصة للتدريب على التعامل مع الصعوبات”.
كما أشار إلى أن البنك حقق في النصف الأول من هذا العام صافي دخل يبلغ 4.2 مليار يورو، وهو أعلى دخل صافي حققته المجموعة على مر السنوات منذ بداية البنك.