انشغلنا كثيرا على مدى الفترة الماضية صغيرنا قبل الكبير بلعبة السياسة منذ ثورة 25 يناير وحتى لحظة كتابة هذه السطور

انشغلنا كثيرا على مدى الفترة الماضية  صغيرنا قبل الكبير بلعبة السياسة  منذ ثورة 25 يناير وحتى لحظة كتابة هذه السطور ،لا تكاد تدخل مكانا او ترتاد مواصلة عامة والا وتسمع اذانك المناقشات الساخنة  حول جميع الاوضاع السياسية المتاحة على الساحة بين مؤيد  ومعارض وقد تصل الامور فى بعض الاحيان الى التلاسن والتطاول والشجار بالايدى ،ولكننا مع كل الاسف والاسى نسينا او تناسينا انه على الرغم من كل لخلافاتنا السياسية كان لابد ان تنفق ونقف صفا واحدا وراء هدف واحد وهو دعم اقتصادنا  الذى يتهاوى وقارب على ان ينهار .
فوجئت اثناء عودتى الى شقتى ببنها ب عم يحيى حارس العقار الذى اسكن فيه يبادرنى بسؤال غريب ادهشنى وهو :يا استاذ محمد هو احنا رايحين على فين والبلد حالها هينعدل ولا لأ ؟ والاسعار ولعت ..ما تكتبوا فى الجرايد خلى الريس مرسى يحس بينا شوية .
تلقائية عم يحيى بقدر ما ادهشتنى فقد افقدتنى الوعى وجعلتنى ادخل فى دوامة من التساؤلات الاخرى ،وعرفت حينها ان المواطن البسيط لا يهمه اى حكومة سواء يسارية ،اشتراكية، اخوانية ،نورية ،برادعوية ،المهم انه يتحسس نتائج ايجابية ليست من خلال مؤشرات وانما من خلال تراجع الاسعار .
لا احب لغة الفزاعة ولكن وبكل صراحة نحن مقدمون على كارثة اقتصادية محققة اذا لم نولى هذا القطاع اهمية لا تساوى بل تضاعف اهتمامنا بالملعونة المسماة "السياسة " فالسياسة تحرق معارضيها وفى بعض الاحيان قد تاتى على مؤيديها لكن الاقتصاد يبنى وتتساقط ثماره على الجميع ،ولا ابالغ حين اقول ان الاقتصاد يحرك السياسة و يشعل حروبا ويعقد معاهدات .
اعرف ان الاقتصاد كلمة معقدة وكثيرا منا لا يحب قراءة الصفحات الاقتصادية فى الصحف اليومية او الاسبوعية ،ولكن الى متى ينظر المواطن الى ان الحكومة هى بابا وماما وانور وجدى عليها ان تعلم و تعالج و تجد الوظائف وتبنى المساكن فيما نحن لا نعرف شيئا عن احوالنا الاقتصادية المتردية التى نمر بها ،اذن لو كلفنا انفسنا وقرانا فى الاقتصاد والمال والاعمال لعرفنا وادركنا ان اى حكومة جاءت بعد الثورة تستحق الجائزة الكبرى لتسييرها الاعمال خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر  ،وايضا لادركنا اننا نضغط على حكومات مريضة ونكاد ان نكتم انفاسها وبالتالى لن يتبقى لنا شيئا حتى الرواتب الحكومية ،فرفقا بالحكومة .
وعلينا ان نحدد مطالب من الحكومة المقبلة بالطبع لا اقصد مطالب فئوية تتمثل فى التثبيت والتوظيف وزيادة رواتب تاكلها زيادة الاسعار ،مطالبنا لابد ان تكون رئيس وزراء اقتصادى وخبير  فى السياسة النقدية ولديه حكومة مخضرمة من خبراء الاقتصاد الحقيقيين وليسوا من رواد الفضائيات الذين يجيدون الا الكلام لا الافعال .
ومن اجل مزيدا من الخير لمصرنا لابد من الصبر على اى حكومة جديدة حتى نعرف توجهاتها الاقتصادية وتنفذ برنامجها قبل ان نتسابق وراء مطالب قد تؤخرنا الى الوراء خطوة فيما نحتاج لمئات الخطوات الى الوراء .
ولا ادعى حين اقولها بصوت مرتفع بان القطاع المصرفى وعلى راسه الرقيب البنك المركزى بقيادة المخضرم الدكتور فاروق العقدة هى الذى وصل بسفينة الاقتصاد المصرى الى بر الامان خلال الفترة الماضية وساهم فى تعويم جميع المراكز المالية لجميع القطاعات التى تضررت من حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى .
العقدة ومعه هشام رامز قبل ان يخرج الاخير من البنك المركزى ويتولى مهمة البنك التجارى الدولى ادارا باحتراف السياسة النقدية وحافظا على الاقتصاد المصرى والجنيه من الانهيار فى اسواق الصرف المحلية ،ولولاهما  لتكررت تجربة 2003 عندما قام عاطف عبيد  بتعويم الجنيه وارتفع الدولار فجاة وبلغ 7 جنيهات .
تحدثت خلال لقاء جمع بينى و رامز حول ان المركزى اهدر الاحتياطى فى دعم الجنيه فى سوق الصرف ،فرد رامز قائلا بان دعم الجنيه كان ضرورة حتمية فى ذاك الوقت تجنبا لارتفاع فاتورة الحكومة من الاستيراد وقد اثبتت الايام وجهة نظر هذا الرجل .
تحية الى حكومتى عصام شرف واخرى الى حكومة الجنزورى التى حزمت امتعتها وانتظارا لانجازات  حكومة  الدكتور هشام قنديل والتى اريدها اقتصادية بعيدا عن الدور السياسى ومهتمة بامور المواطن البسيط  مثل عم يحيى وغيره الذى لا يفهم بيانات الحكومة الا من خلال شرائه للسلع الغذائية ليدرك من ارتفاع الاسعار او انخفاضها فشل حكومة او نجاحها .