أخبار وتقارير
انشغل معظم صحف الاثنين البريطانية بنتائج تقرير لجنة خاصة بالشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني عن جرائم الكراهية في وسائل
انشغل معظم صحف الاثنين البريطانية بنتائج تقرير لجنة خاصة بالشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني عن جرائم الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كرست صحيفتا التايمز والديلي تلغراف مقالين افتتاحيين فيهما لهذا الصدد فضلا عن تقرير في الصفحة الأولى في كلا الصحيفتين.
وركزت الديلي تلغراف في عنوان تقريرها الذي احتل صدر صفحتها الأولى على أن شركة فيسبوك يجب أن تدفع تكاليف قيام الشرطة بضبط محتوى الانترنت، في إشارة إلى توصية تقرير اللجنة بأن تجبر شركات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف قيام الجهات الأمنية بضبط المحتوى الإلكتروني، وتغريمها في حال تأخرها في مراقبة وحذف المنشورات غير القانونية فيها.
وتضيف الصحيفة أن تقرير اللجنة أشار إلى أن سلوك فيسبوك وتويتر وغوغل "كان غير مسؤول تماما ولا يمكن الدفاع عنه"، وأن على هذه الشركات أن تتحمل قوائم تكاليف التحقيقات في الجرائم التي ترتكب بسبب شبكاتها.
وتدعو الصحيفة في افتتاحيتها إلى ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن أي حزب سيفوز في الانتخابات القادمة سيتحتم عليه التعامل مع هذه القضية التي تزداد إلحاحا، وهي فشل شركات وسائل التواصل الاجتماعي في التعامل مع المد المتزايد من المحتويات غير القانونية في منصاتها المختلفة.
وتستشهد الافتتاحية بتوصية اللجنة بأن على الشركات التي تفشل في تحديد المحتوى غير القانوني فيها والتعامل معه دفع تكاليف تحقيق الجهات الأمنية واجراءات فرض القانون التي تقوم بها بشأن هذه المحتويات، وهذا أقل ما يجب أن نتوقعه من هذه الشركات بحسب تعبير الصحيفة.
وتضع صحيفة التايمز "النشر المسؤول" عنوانا لافتتاحيتها التي تقول فيها إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تنشر محتوى فيه تحريض على الكراهية أو غير أخلاقي وغير قانوني، وتقدم عددا من الأمثلة لمثل هذه المنشورات فيها لتحض الدولة على التدخل إذا لم تدرك هذه الشركات مسؤولياتها في هذا الصدد.
وكان مجلس العموم البريطاني أجرى تحقيقا في جرائم الكراهية وعواقبها بعد مقتل النائبة العمالية، جو كوكس، على يد متطرف كان يبحث في الانترنت عن مواد عن "النازية وتفوق العرق الأبيض".
