اودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها ومجموعة من التوصيات بعد اصدارها احكام رادعة فى قضية

كتبت/منار عثمان

تقدم ائتلاف مراقبون لحماية الثورة ببلاغ للنائب العام و لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح للانتخابات الرئاسية " أحمد شفيق " لمخالفته قانون الدعاية الانتخابية وقيامه بنشر إعلان خلال فترة الصمت الانتخابي بجريدة الجمهورية – للمرة الثانية علي التوالي , حيث قامت ذات  الجريدة بنشر إعلاناً مطابقاً أمس لذات المرشح   -في عددها 21330  رقم الصادر   الموافق 22 مايو الجاري على الصفحة الأخيرة للجريد يحمل صورة المرشح وشعاره ورمزه الانتخابي، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون والدستور.

وأشار البلاغ إلي أنه بالرغم من قيام الائتلاف بتقديم بلاغ للجنة العليا للانتخابات أمس بذات الجريمة وبذات الموضوع غير أن المشكو في حقه والجريدة المذكورة لم يكترثا باحترام القانون واحترام فترة الصمت الانتخابي .

وأضاف  أن هذا الإعلان يعكس استهتارا واضحاً من قبل المرشح بقواعد الدعاية الانتخابية، وبقانون الانتخابات الرئاسية، وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يستوجب اتخاذ قرارات رادعة حتى لا يتكرر ذلك من قبل أحد المرشحين الآخرين سواء قبل  انتخابات الرئاسة المقررة الأربعاء الموافق 23 مايو 2012، أو خلال فترة الصمت الانتخابي في حال كانت هناك إعادة بين أحد المرشحين.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل  احراجاً كبيراً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أوساط الرأي العام المصري، الذى يعتقد بأن اللجنة تغض الطرف عن مخالفات شفيق، في الوقت الذى تقف فيه بالمرصاد لبقية المرشحين، وهو ما يمثل ضرراً كبيرا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف أن هذا  الإعلان جريمة في حق الشعب المصري، ودليل على عدم احترام هذا المرشح للقانون والدستور في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، مما قد يدخلنا في نفق مظلم، ويعيدنا إلى الوراء مرة أخرى، ويفتح المجال واسعاً لفئات عريضة من المجتمع لعدم احترام القانون والدستور.

وأكد الائتلاف أن تقاعس اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المشكو في حقه بعد تقديم بلاغ لها أمس ضده , هو ما دفع  المشكو في حقه لارتكاب ذات الجريمة مرة ثانية علي التوالي وبذات الجريدة , مشيراً إلي أن ما ارتكبه المشكو في حقه  من مخالفة تستوجب العقاب الفوري، أمراً لا يمكن غض الطرف عنه، أو اعتباره خطأ غير مقصود، خاصة وأننا نمر بمرحلة انتقالية تحتاج للدقة والحسم في مثل تلك المواقف حتى لا تمثل سابقة يبنى عليها الآخرون أفعال تضر بأمن واستقرار الوطن.

وً طالب الائتلاف من النائب العام و رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه هو ومن شارك معه مشاركة أصلية أو تبعية في الجريمة محل البلاغ .