اودعت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حيثيات حكمها في قضة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدي علي دار القضاء

كتب شيماء محمد
اودعت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حيثيات حكمها في قضة القضاة المفصولين المتهمين بالتعدي علي دار القضاء العالي حيث قضت بمعاقبة 3 قضاة مفصولين و4 اخرين بالحبس لمدة سنة و شهر مع الشغل مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامان ، كما قضت المحكمة بمعاقبة اخر بالحبس شهرين مع الشغل و الزامهم برد قيمة ما اتلفوه من ممتلكات عامة.
و اكدت المحكمة انه بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة امر الاحالة ومرافعة النيابة العامة والدفاع اثناء نظر القضية فقد ا اطمان في وجدانها واستقر فى يقينها ان المتهمين هم الفاعلين الاصليين لضبطهم  متلبسين بارتكاب الواقعة و ذلك وفقا لما جاء بالاوراق و ما اكده الشهود و تحريات المباحث و معاينة النيابة وان المحكمة اوقعت عقوبة مشددة على المتهمين جزاءا بما اقترفت ايديهم من جرائم ترويع واعتداء وحرق بعد ثبوت الاتهامات فى حقهم .
و اشار القاضى المستشار محمد عبد اللطيف  ان المتهمين يواجهون تهم التعدي علي موظفيين عموميين و احداث اصابتهم و الاتلاف  العمدى لمبني دار القضاء و استعراض القوة و التلويح باستحدام العنف ضد الموظفين بمحكمة دار القضاء العالى و تهديد امنهم مما يترتب عليه القاء الرعب في نفوسهم و تعريض حياتهم و سلامتهم للخطر حيث  انهم حازوا ادوات عبارة عن حجارة و عصي  و اسلحة بيضاء ، و اشتركوا في تجميع  مؤلف يتكون من اكثر من 5 اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر ، و استعمالهم القوة و هم على علم  بالغرض من التجمهر و ذلك بالنسبة للمتهمين جميعا عدا الرابع حيث اسند اليه ارتكاب جريمة اتلاف اموال منقولة لا يمتلكها و ذلك بان قام باشعال النيران بالخيام الخاصة بالمتهمين من الاول وحتى المتهم الثالث.
و اضافت المحكمة ان المتهمين من الخامس وحتى الثامن هم فاعلين اصليين للواقعة و تم ضبطهم  متلبسين بارتكاب الجرائم ، و كذا ما ثبت بتحقيقات النيابة من ان المتهمين من الاول و الثالث وهم القضاة المفصولين قد اشتركوا بطريق الاتفاق و التحريض فى الجريمة وبالتالى فهم يستحقون العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزاءا  لما اقترفته يداهم
واوضحت المحكمة بانه  في مجال انزال تلك العقوبات والتخفيف منها فان المحكمة استندت الي سلطتها التقديرية في استخلاص الارتباط بين الجرائم ،فانها تنذر علي المتهمين العقوبة المقررة لاشدها ، و حيث ان المتهم الرابع "محمد فضل" فالتهمة ثابتة في حقه ثبوتا قانونيا اخذا بما ورد باقوال المجني عليهم و ما اكدته تحريات المباحث و شهود الواقعة مما يستاهل معه العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف العمدي و ذلك لاضرامه النيران في خيام القضاة المفصولين ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
ومن الجدير بالذكر انه نزل الحكم على القضاة المفصولين واهاليهم كالصاعقة حيث حاول بعضهم تحطيم قفص الاتهام وحدثت حالات اغماءات لاهالى القضاة وردد البعض قائلا حسبى الله ونعم الوكيل وتعالت اصوات الصراخ والبكاء  التى ضجت جميع انحاء القاعة
ورفض القضاة الثلاثة التعليق على الحكم