اوصت الجمعية العمومية لقضاة نادي مجلس الدولة الي ضرورة وضع نص في الدستور الجديد يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات

كتب : عبده محمد

اوصت  الجمعية العمومية لقضاة نادي مجلس الدولة الي ضرورة وضع نص في الدستور الجديد يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات الإداريةوالبقاء على السن القانونى للمعاش والاستقلال التام للمجلس
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد بنادي قضاة مجلس الدولة والذي غاب عنه رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، وجميع أعضاء المجلس الخاص.
 
وترأس المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي الجمعية العمومية الطارئة،  بحضور 500 قاضٍ معظمهم من شباب القضاة، بزيادة 260 على النصاب المحدد، واعترض 3 قضاة فقط من الحضور على توصية حظر الندب.
 
واعتبر  المستشار عمر جيرة، أن الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا في المجلس والتي تقرر مصير الموضوعات الشائكة ، لذلك فلا صوت يعلو الآن فوق صوتها الذي طالب بأغلبية تقترب من الإجماع بحظر الندب مطلقًا، لا سيما وأن الجمعية التأسيسية خاطبت النادي من خلال بعض أعضائها لاستطلاع رأي القضاة حول الندب؛ حتى لا يتضمن الدستور الجديد نصًا مجحفًا بحقهم".
 
وأضاف جيرة، أن الجمعية العمومية أوصت أيضًا، بمخاطبة جميع جهات الدولة للإسراع في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي بمساواة جميع أعضاء الهيئات القضائية بقضاة المحكمة الدستورية العليا في الرواتب والحوافز والمزايا المالية، كسبيل وحيد لتعويض القضاة ماليًا عن حظر الندب في الهيئات والأجهزة الحكومية.
 
وأشار المستشار "محمد الأحول" إلى أن الجمعية العمومية أوصت أيضًا بالنص في الدستور الجديد على خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا، بحيث يتم تخفيض السن تدريجيًا عامًا بعام على مدار السنوات الخمس المقبلة، بحيث يحال إلى التقاعد جميع القضاة الذين بلغوا 69 عامًا بنهاية العام القضائي القادم، وهكذا حتى يتم تثبيت التشكيلات القضائية عند سن الخامسة والستين كحد أقصى، كما كانت عليه الحال نهاية التسعينيات.
 
كما وافقت الجمعية العمومية أيضًا على تفويض مجلس الإدارة في مطالبة رئيس المجلس المستشار غبريال عبد الملاك بدعم النادي بالميزانية المستحقة، وقدرها 3 ملايين جنيه المخصصة للنادي من وزارة المالية، ضمن ميزانية مجلس الدولة، حيث لم تسدد منذ نهاية العام القضائي الماضي