قال وليد وليد زكي رئيس مجلس ادارة مجموعة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية، إن شركته تستهدف زيادة رأس المال بقيمة 3 مليار جنية رهناً بموافقة الجمعية العامة الغير عادية، مشيراً إلى أن المجموعة نجحت في اغلاق عددا من صفقات الاستحواذ منذ بداية العام بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه تقريبا.
وأضاف "زكي"، إن المجموعة إدارة المجموعة عملت بقوة علي توفير الاستقرار لشركات المجموعة و نجحت في الاستفادة من هذه الأحداث لتنهي الفترة بشكل ايجابي من حيث النشاط واستقرار الاداء والتي كانت جميعها إثباتا لاستقرار الأداء المالي و القدرة علي تنمية الارباح .
وأظهرت نتائج اعمال شركة "بايونيرز"، المجمعة خلال النصف الاول من العام المالى 2015 تحقيق صافي ربح قدره 564.439 مليون جنيه وذلك مقابل صافي ربح قدره 217.925 مليون جنية خلال الفتره المقابله للعام المالي 2014 بارتفاع قدره 159% . مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية .
وأشار رئيس مجلس الإدارة، الي ان ادارة الشركة نفذت عددا من الصفقات الاستثمارية بالشركات المصرية حيث نجحت في اغلاق عددا من صفقات الاستحواذ علي رأسها الاستحواذ علي الشركة العربية لمنتجات الالبان – اراب ديري و الاستحواذ علي 60% من مجموعة رؤية القابضة بالاضافة الي احد المصانع العاملة في صناعة الكابلات الكهربائية لتصل اجمالي صفقات الاستحواذ منذ بداية العام الي 1.7 مليار جنيه تقريبا .
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن إدارة الشركة قررت زيادة رأس المال بقيمة 3 مليار جنية و ذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية، موضحاً أن ذلك القرار يأتي بعد الاستخدام الجيد لزيادة رأس المال السابقة و الاستغلال الجيد لمواردها في الاستثمارات وهو ما انعكس على نتائج اعمالها.
وأكد "زكي"، أن ادارة الشركة تري ان عام 2015 لا يزال يمثل فترة واعدة بالنسبة لقطاع الاستثمارات المالية خاصة مع سعي الشركة لتنويع استثماراتها المالية مما يدعم من سعي ادارة المجموعة لتنمية مستويات الربحية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر خلال العام الحالي هو الاحتفاظ بالنجاح في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر و دول المنطقة.
و تمتلك ان بايونيرز حصص مساهمات مباشرة وغير مباشرة فيما يتجاوز 50 شركة تابعة وشقيقة منهم 9 شركات مقيدة بالبورصة المصرية .
"بايونيرز"، البالغ رأسمالها المصدر 2.5 مليار جنيه، وهي مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري، والأخرى في الصناعي، والثالثة في الخدمات المالية.