بحد أدنى 107دولارات للطن.. وزير الاستثمار يُعدِل رسوم الإغراق على واردات «PVC» الأمريكية
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.
وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.
وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.
بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.
وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية.
وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق.
وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025.
كما قام قطاع المعالجات التجارية بإخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
