بدء وزارة الداخلية فى إجراءاتها للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى، مشيرا إلى أن مسئولى البعثة سيغادرون إلى المملكة العربية

بداءت وزارة الداخلية  إجراءاتها للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى،وسيغادر مسئولو بعثة الوزارة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن إقامة الحجاج، وقد تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام، بالإضافة إلى قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات.

واوضحت وزارة الداخلية أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر إنشاؤها، والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والسياحة، والأوقاف، والصحة، والنقل، والطيران المدنى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل.

  وقال اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن الهيئة العليا لتنظيم الحج سيكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارات وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها ستتولى توزيع تأشيرات الحج على جهات التنفيذ، وهو ما يحقق الفصل بين الرقابة والتنفيذ فى تنظيم الحج، وحول ما أثير عن صدور حكم قضائى لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج على شركات السياحة فقط دون غيرها، أكد أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، موضحا أنه لا توجد ثمة أحكام قضائية بهذا الشأن، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية، وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة، وتم تنفيذ الحكم فى حينه وإخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة، ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج.