بدأت، منذ قليل، نيابة الأموال العامة التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمستشفى المعادى فى واقعة اتهامه بالحصول على

بدأت، منذ قليل، نيابة الأموال العامة التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمستشفى المعادى فى واقعة اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام دون وجه حق.
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النيابة ستوجه اتهامات إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى انتقل المستشار محمد النجار للتحقيق معه، وتتمثل فى العدوان على المال العام بخصوص حصوله على هدايا دون وجه حق، مشيرا إلى أن تلك الهدايا تمثلت فى "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرافتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية، وأن رئيس الجمهورية المخلوع تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه، فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت فى ذلك الوقت تعانى من ضائقة مالية، وعليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه
وكانت النيابة قد أمرت بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، فى بداية العام الميلادى 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.