بدأت نيابة الاسكندرية بإشراف المستشار مصطفى هانى زكى المحامى العام لنيابات إستئناف الاسكندرية اليوم الأربعاء ، التحقيق فى بلاغ حمل

بدأت نيابة الاسكندرية بإشراف المستشار مصطفى هانى زكى المحامى العام لنيابات إستئناف الاسكندرية اليوم الأربعاء ، التحقيق فى بلاغ حمل رقم 2757 لسنة 2013 العطارين يتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى ، وزير الدفاع ، بقلب نظام الحكم إستناداً إلى البيان الذى وجهه الفريق “السيسى” إلى الرئيس السابق محمد مرسى فى 1 يوليو الماضى .

وقال شريف جاد الله ،المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين – مقدم البلاغ – أمام النيابة ان الهدف من هذا البلاغ يرجع لقيام عناصر “الإخوان” بإثارة المسئولية الجنائية الدولية ضد الفريق “السيسى” والإتصال بعدد من مكاتب المحاماة الدولية لهذا الغرض ، وبالتالي فان هذه القضية والبلاغ يجب تحقيقهما تحقيقا عادلا ، ليثبت ويتبين أن ما تم فى مصر يوم 30 يونيو هو ثورة وليس إنقلاب ، وأن ما صدر عن الفريق السيسى كان حتميا ، فإما الإطاحة بمرسى وإما إطاحة مرسي والإخوان بمصر .. وليصدر من النيابة قراراً قضائيا يحوز الحجية ومستندا لأدلة واقعية وقانونية يبرئ الفريق “السيسي” ، ويترجم للغات الأجنبية ، لكى تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين .
وطالب “جاد الله” النيابة العامة بالاسكندرية بتشكيل لجنة من أقدم أستاذين بقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب لتقديم تقرير حول علاقة جماعة الإخوان من حيث نشأتها بالمخابرات الانجليزية وتحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتنسيق مع بعض قيادات دولة شمال السودان للتنازل عن منطقتي ” حلايب وشلاتين ” وظهور خرائط لمصر دون بلدتى حلايب وشلاتين تمهيدا لخسارتها هاتين المنطقتين أمام التحكيم الدولى .
كما طلب المحامي شريف جادالله في التحقيقات بإعداد مذكرة تحريات من الجهات الامنية المختصة حول قيام عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية بالاتصال بدول أوروبية لطلب تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى ، والمادة المصورة التى قامت بها القوات المسلحة ورصدت فيها مظاهرات المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة ومدي كثافتهم واعدادهم البشرية والتي تثبت بأن ملايين المصريين على مستوى كافة المحافظات كانت فى الشوارع مطالبة بعزل محمد مرسي وسحب الشرعية منه .
واختتم منسق حركة المحامين الثوريين طلباته بضم النيابة قاعدة البيانات الخاصة بحركة تمرد والتى تحوى توقيع ما يقرب من ثلاثة وعشرين مليون مصرى علي رفضهم لحكم الاخوان بقيادة الرئيس المعزول ، قائلا :”أنا مؤيد للثورة”.