بدأت هيئة مكافحة الفساد في السعودية تكثيف حملاتها ضد المسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم للتربح من ورائها، بعد أن أكد

بدأت هيئة مكافحة الفساد في السعودية تكثيف حملاتها ضد المسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم للتربح من ورائها، بعد أن أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف على رغبة الهيئة في كشف أوجه الفساد في المشاريع الحكومية مثل استغلال المنصب والرشوة.

وجاء تحرك الهيئة بعد أن باتت أخبار القبض على مسؤولين يتقاضون الرشوة أو يستغلون مناصبهم لتحقيق أرباح غير شرعية أمرا معتادا في الصحف السعودية؛ ففي الأسبوع الماضي وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهم الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، في حق عشرة متهمين، من بينهم مدير إدارة حكومية و6 موظفين يعملون معه في أحد القطاعات الأمنية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن أدلوا باعترافاتهم بما نسب إليهم في تحقيق المباحث الإدارية.

كما وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في جدة أصابع الاتهام إلى رئيسين لبلديات فرعية في المحافظة مؤكدة تقاضيهما رشوة والتوسط فيها، وماتزال محاكمة المسؤولين عن كارثة جدة دائرة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وتم مؤخرا إلقاء القبض على مسؤول في مكتب العمل في إحدى المناطق، وتمت إحالته للتحقيق بتهمة حصوله على رشوة مقابل التساهل بإجراءات الحصول على تأشيرات، ومازال المتهم قيد التوقيف بعد ضبطه بالجرم المشهود.

وحذر اجتماعيون وقانونيون من تفشي ظاهرة الرشوة في المجتمع السعودي مؤكدين أن مثل هذه الأمور تهز ثقة المواطنين في قوة القانون والنظام ومطالبين في الوقت ذاته بتدخل الهيئة العامة للفساد لمراقبة أداء الموظفين وسؤال من تتضخم أرصدته البنكية: "من أين لك هذا؟".. مع سن قوانين صارمة تطبق على كل من يخالف الأنظمة من أجل وضع حد للفساد الإداري.
الرشوة والواسطة

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أن هيئة مكافحة الفساد هي المسؤولة عن متابعة هذا الملف الذي بات منتشرا بقوة، ويقول لـ"العربية.نت": "هيئة محاربة الفساد هي من يجب أن يهتم بهذا الملف". ويتابع :"من المفترض أن تتم محاربة كل أنواع الفساد.. وخاصة المماطلة في تنفيذ الأعمال من أجل الحصول على مال أو منفعة.. وهذا جزء من الفساد".

ويعتبر آل زلفة أن الواسطة هي نوع من الرشوة ولكن ليس بمقابل مادي ولكن اجتماعي، ويضيف: "الواسطة والمحسوبية هي جزء من الرشوة، فهي كارثة كبيرة على المجتمع، فإذا لم نرسخ ثقافة الأمانة في أداء العمل والجدية فيه فلن نتطور، ولا يجب أن نلتفت لابن قبيلتي أو مذهبي أو قريبي، فإذا لم تكن الصورة هكذا فنحن ندخل في دائرة الفساد وستضيع حقوق الناس".

ويشدد الناشط الحقوقي على أن هيئة مكافحة الفساد من الممكن أن يكون لها دور فعال في علاج الوضع، ويقول: "هيئة مكافحة الفساد تتحرك ولكنها حديثة النشأة، ويمكن أن تؤدي دورا جيدا لو فعلت بالشكل الذي يجب أن تفعل به حسب قرار الملك وحسب تضرر الناس الذي تضيع حقوقهم بالمحسوبيات أو الواسطة والرشوة".

ويتابع: "يجب خلق ثقافة لدى المجتمع، وتكون مكتوبة في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام وما نلقنه لأبنائنا، حتى ننهي فكرة أن الأمور تتم إذا كان لك قريب في الدائرة الحكومية، وأن تتم الأمور بأمانة بغض النظر عمن يتولاها".