بدأت وزارة المالية تطبيق خطة التقشف الحكومى بضغط الانفاق العام سعيا وراء تقييد عجز الموازنة المتفاقم وتوفير نحو 20 مليار

كتبت: اسلام عبد الرسول
بدأت وزارة المالية تطبيق خطة التقشف الحكومى بضغط الانفاق العام سعيا وراء تقييد عجز الموازنة المتفاقم وتوفير نحو 20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة
واكدت مصادر مسئولة بوزراة المالية على ان وزارة المالية بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءاتها للاستغناء عن المستشارين بالوزارة من خلال عدم التجديد نهائيا للمستشار الذى انتهى عقده وذلك اعتبارا من يناير القادم حيث سينتهى عقود عدد من المستشارين بنهاية الشهر الجارى
اضافت المصادر ان الخطة تشمل كذلك عدم شراء سيارات نهائيا الا فى حالة الضرورة القصوى للجهات التى تضررت من الاحداث خاصة الاسعاف والشرطة وفيما عدا ذلك لا يسمح له بشراء سيارات جديدة خلال الفترة الراهنة
اشارت المصادر الى انه تم اصدار تعليمات لكافة الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية عدم الموافقة على التوسع فى الانفاق العام مع اصدار تعليمات للجهات الحكومية نفسها بضغط النفقات والتخلص من المستشارين لتوفير التكلفة التى تتحملها الموازنة العامة لصرف مكافات لتلك الدرجات الوظيفية
واكدت المصادر ان الاحداث الراهنة فاقمت من الوضع الاقتصادى وتنفيذ تلك الخطط الرامية الى دفع الاقتصاد مرة اخرى للحركةلافتة الى انه حتى الان لم يتحدد بعد مصير قرض النقد الدولى وان كانت الظواهر تشير الى الاقتراب من الحصول عليه بعد تفاقم الفوائد التى ستتحملها الموازنات القادمة على الدين العام