بدأ الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مؤتمره الصحفى بالتأكيد على إخلاء مسئولية حكومته من تهمة سفر المتهمين الأمريكيين فى

بدأ الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مؤتمره الصحفى بالتأكيد على إخلاء مسئولية حكومته من تهمة سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الخارجى، وقال إن هذا الموضوع من اختصاص القضاء، وأن مجلس الوزراء السابق قد شكل لجنة تقصى حقائق بشأن الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص وأن تقرير اللجنة انتهى الى وجود جمعيات كثيرة تتلقى أموالا من الخارج وغير مرخص لها ذلك، فتمت إحالة القضية فى 3 أكتوبر لقضاء تحقيق، ثم أحيلت الى المحكمة والتى أجلت الموضوع الى 26 إبريل.

وأكد الجنزورى مجددا، أن هذه القضية مسئولية القضاء وأنه يقول ذلك ليس هروبا، ولكن أى مسئول تنفيذى لا يمكنه قانونا التدخل فى شئون القضاء، وقال أن هناك بعضا من الجمعيات المتهمة تقدمت بطلب لوزارة الشئون الإجتماعية لتسجيلها منذ شهر ونصف الشهر، ولكن لم يتم تسجيلها.

وأوضح الجنزورى أن أحد الصحفيين قد سأله "لماذا ركعت مصر أمام أمريكا وأنت قلت من قبل أنها لم تركع لأحد؟، وأجابه بأن كلامه كان موجها للدول التى حجبت استثماراتها عنا وكذلك منعت صادراتنا من الوصول اليها لإضعاف مصر وركوعها، وهذا غير مقبول وليس معنى ذلك، أننا ركعنا لأمريكا أو غيرها". وأضاف قائلا "لا يمكن لشخص فى تكوينى ولا فى سنى أن يقبل على نفسه كمصرى، أن يركع لأحد أو أن تركع بلاده لأحد".

ودلل على ذلك بأنه رفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكى آل جور، فى إبريل 98، ومن بعده رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، لأنه طلب منه اصطحابهما فى مؤتمر للمستثمرين وجالياتهم فى القاهرة، وطلب أن يقوم أولا بزيارة مجلس الوزراء والالتقاء به ثم يغادر معهما، وهذا لم يعجب مبارك آنذاك.