اخبار-وتقارير

بدأ تفاؤل كبير وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان

بدأ تفاؤل كبير وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان المسلمين في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجابا على بلادهم.
وتبعث شعبية الإسلاميين الإطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال، ويقول كثيرون منهم إن فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ويحدد توجه الاقتصاد الذي تضرر في ظل الحكم العسكري المؤقت للبلاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وتردد المجلس العسكري في اتخاذ قرارات حازمة دون تفويض انتخابي، مثل برنامج الدعم الحكومي للسلع والخدمات. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج كابيتال" مصطفى عبد الودود إن "الانتخابات جلبت حالة من اليقين بدلا من عدم اليقين"، سوف يكون هناك برلمان، وسوف يكون رئيس، وهذه خطوة مهمة لوقف انحدار البلاد".
وأبقت حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. فمنذ انطلاق الثورة في يناير ، أجبر انعدام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية البنك المركزي المصري على استنزاف نحو 40٪ من احتياطياته من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري، وسط توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية وشيكة.
ووفقا لدراسة أعدتها شركة "كابيتال إيكونويكس" فإنه "اذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمرا لا مفر منه"، وأضافت أن "التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر".
ورغم عدم وجود تجربة للإسلاميين في إدارة عجلة القيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، لكن المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يأملون أن تبني عقلية السوق الموجهة من قبل الاسلاميين ستعيد مصر إلى مسار النمو السريع الخالي من الفساد الذي ميّز السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.
السياسات الاقتصادية للإسلاميين يمكن استخلاصها من بيانات المرشحين والمواقع الالكترونية للأحزاب الإسلامية والتي تظهر دعوات إلى خفض الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، وتشجيع التجارة الحرة، إضافة إلى أنهم يرون في القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو والعمالة، وهذا ما يعتبر خروجا من الاعتماد على النمط المنتشر في مصر منذ فترة طويلة، حيث تهيمن على الاقتصاد الشركات التي تديرها الدولة معززة ببيروقراطية متضخمة.
وتتوافق هذه الآراء مع برامج الأحزاب الأكثر ليبرالية الداعية إلى تحرير الاقتصاد. لكن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي يفضلان تعزيز دور الخدمات المصرفية الاسلامية.
وتقول مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ماجدة قنديل إن التمويل الإسلامي يمارس على نطاق واسع في منطقة الخليج العربي وفي جنوب شرق آسيا، ويحمل شبها قويا للصيرفة التقليدية، فليس من المرجح أن يؤثر على ثقة المستثمرين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى