بدا اصحاب رخص الحديد الاربعة الجديدة اتخاذ الخطوات العملية نحو تنفيذ حكم القضاء والقرار الاخير لوزير الصناعة والتجارة دكتور محمود

 كتبت – ناهد امام

بدا اصحاب رخص الحديد الاربعة الجديدة اتخاذ الخطوات العملية  نحو تنفيذ حكم القضاء والقرار الاخير لوزير الصناعة والتجارة دكتور محمود عيسى بشان بدء سداد قيمة الغرامات المالية التى تم توقيعها على الرخص الجديدة والتى تمثل سداد لقيمة شراء هذه الرخص  .. ومن ناحية اخرى ادت حالة الركود الشديد التى تواجه سوق الحديد وانعدام حركة الشراء الى اتجاه المصانع المنتجة للحديد الى تثبيت الاسعار خلال تعاملات شهر فبراير

يقول سمير نعمان الممثل لمجمعة حديد عز بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ومدير التسويق بالمجموعة الى ان اصحاب رخص الحديد قررت الالتزام باحكام القضاء وقرار وزير الصناعة وسداد قيمة الغرامات المسجلة على كل رخصة جديدة فى اطار حل المشكلة خاصة ان هناك استثمارات تم ضخعا فى تلك الرخص مشيرا الى ان القرار يتضمن سداد 15% من قيمة الغرامة البالغة 330 مليون جنيه لكل رخصة وبالنسبة لعز تصل الى 660 مليون جنيه لشرائه لرخصتين جديدتين على ان يسدد باقى المبلغ على فترة خمس سنوات

ويشير الى ان السوق يشهد حالة شديدة من الركود بالنسبة لقطاع المقاولات والبناء والتشييد وبالتالى تراجع حركة الشراء على مواد البناء خاصة الحديد مما يعنى عدم التوجه لتحريك الاسعار والعمل على استقرارها خلال تعاملات الشهر الجديد

ويوضح انه رغم حالة الركود الحالية ..الا ان الحصة المنتجة من حديد عز كما هى دون تغير او تقليل وتبلغ 300 ألف طن شهريا مشيرا الن سعر الطن تسليم الوكيل ارض المصنع يبلغ 4600 جنيها وللمستهلك مابين 4700 و4750 جنيها على حسب التاجر والمسافات بين القاهرة والمحافظات

ومن جانبه اوضح محمد الراشد احد وكلاء الحديد ان شهر يناير وحالة الترقب الى شهدتها الاسواق فى كافة القطاعات ادت الى وجود شلل كبير فى الاسواق وعدم القدرة على تصريف البضاعة من الحديد ولجا الوكيل والتاجر ايضا الى البيع بدون تحقيق مكاسب لمجرد التخبراير

 لص من البضاعة بدلا من تخزينها فى المخازن للقدرة على استلام الحصص الجديدة خلال شهر ف