بدون أى مقدمات تصاعدت تلك الازمة التى نشبت فجأة بين إدارة “شركة دايو موتورز إيجبت” واحدى عملائها المستهلكة “كريمة عبد
كتب : محمد البسفى
بدون أى مقدمات تصاعدت تلك الازمة التى نشبت فجأة بين إدارة "شركة دايو موتورز إيجبت" واحدى عملائها المستهلكة "كريمة عبد العظيم ,وذلك فور صدور قرار رئيس جهاز حماية المستهلك الصادر فى 31-10-2011 بإلزام الشركة إستبدال السيارة المملوكة لها ,فما كان من الشركة إلا الطعن على ذلك القرار الإدارى من خلال إدارتها القانونية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 1264965ق ضد كل من وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك بصفتهم ,وكذلك ضد المواطنة كريمة عبد العظيم أحمد .ويلخص أحمد ماجد مدير إدارة الشئون القانونية للشركة الواقعة مؤكدا على أنها بدات حينما قامت المواطنة كريمة عبد العظيم بشراء سيارة ماركة إسبيرانزا طراز تيجو 1600 موديل 2011 شاسيه رقم 5610005157 موتور 06118m9 ,يوم 1742011 من الشركة ,وبتاريخ 3082011 تقدمت العميلة بشكوى لجهاز حماية المستهلك زاعمة فيها وجود عيوب صناعية بالسيارة المشار إليها وقيدت الشكوى برقم 32248 لسنة 2011, وقام الجهاز بإحالة الشكوى إلى لجنة السيارات بالجهاز , التى |أحالتها لمركز الإستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس والذى إنتهى تقريره إلى أن مركز الخدمو المختص قام بفصل وصلات تغذية سربنتينة منظومة التدفئة الشتوية ورفعها من السيارة نهائيا وعدم مقدرتهم الفنية فى ملاشاة شكوى الشاكية ,كذلك خروج السياررة من المصنع دون التأكد من ضبط زوايا الإطار سواء كان ذلك للمحور الامامى أو الخلفى ,كذلك عدم إصلاح إنارة الصالون ,وكذلك إنسياب الماء المضاف لقربة مياه تنظيف الزجاج على الارض ,وكذلك خروج السيارة من المصنع وعدم حبك وصلات الشكمان مع عدم قيام مركز الصيانة بإصلاح العطل , وإنتهى إلى أن سواء أعمال التجميع بالمصنع والاهمال الشديد فى اجراء اعمال الصيانة ,وذلك التقرير الذى استند اليه الجهاز فى اصدار قراره القاضى :"بالزام شركة ديو موتورز ايجبت باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكية كريمة عبد العظيم باخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات لوجود عيب صناعة بها على النحو الوارد بتقرير مركز الاستشارات الهندسية او استعادتها مع رد قيمة ما دفعته الشاكية فى رد قيمة الفحص الفنى لها دون اية تكلفة اضافية عليها ,على ان يكون ذلك فى خلال اسبوع من تاريخ الفحص ,وفى حالة عدم الالتزام سيتم احالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركة لمخالفتها نص المواد 1و8و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006", ويشير مدير الشئون القانونية للشركة بانه لهذه الاسباب ولانه قرار قد جاء مخالفا للقانون ومشوبا بالبطلان وعدم المشروعية طبقا لنص المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006
