برأت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس سعر صرف الدولار من التسبب بمفرده في الارتفاعات المتتالية في أسعار
برأت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس سعر صرف الدولار من التسبب بمفرده في الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، وقالت إن المشكلة تكمن في فقدان السوق المصري لـ"معايير الكفاءة".
وقالت الدكتورة يمن الحماقى ان مشكلة الارتفاعات المتتالية للأسعار ليست فقط بسبب الدولار بل هناك عوامل أخرى بدليل حدوث ارتفاعات سابقة والدولار لم يكن مطروحا فى المعادلة ، المشكلة فى مدى كفاءة "نظام السوق" .. ففى الدول المتقدمة يتميز بالكفاءة أما فى الدول النامية مثل مصر فالسوق يتسم بأنه غير كفء .
والكفاءة المقصودة تحددها معايير منها : هل هناك احتكارات ؟ فالسوق الكفء يمنع الاحتكار وحتى إذا ظهر يتم القضاء عليه من البداية ، ولكن فى مصر هناك احتكارات عديدة ولا يتم مواجهتها ، ويمكن الاستدلال على الاحتكار فى المقارنة بين سعر أى سلعة فى المنبع أو بسوق الجملة أو عند المنتج أو المزارع وبين سعرها الذى يشتريها به المستهلك ، وهناك تفاوت يصل فى بعض الأحيان إلى مائة فى المائة .
وأضافت أن السوق الكفء يوفر المعلومات والتى تتاح للجهات الرقابية ولجمعيات حماية المستهلك التى لها دور فى ضبط السوق ، أما عندنا فالمعلومات غير متوافرة والغرف التجارية تعمل لمصالحها الخاصة على حساب الصالح العام ، وأجهزة حماية المستهلك أدوارها ضعيفة ولا تتوافر لها المعلومات ولا تفعيل لأدوارها .
وتواصل الدكتورة يمن توصيف حالة السوق المصرى قائلة :هناك خلل واضح وحلقات تداول عديدة ترفع سعر السلعة ولا دور للدولة فى ضبط الأسواق وهى لاتتدخل لصالح المستهلك حتى المجمعات الاستهلاكية لا تعالج هذا الخلل لذلك يجب على الشركة القابضة أن تعيد النظر فى تسعير السلع الموجودة فى المجمعات لكى تكون أرخص من أسعار السوق بشكل واضح وهذا سهل التحقق من خلال تفعيل الرقابة على دورة التكاليف فهناك فاقد كبير وعناصر التكلفة مرتفعة مما يرفع سعر السلعه فى المجمعات ويجب الترشيد لكى تقدم خدمة للمواطن.
وقالت إنه يجب توفير السلع بأسعار مناسبة فى منافذ تسويقية يعمل فيها شباب وبذلك تضرب الدولة أكثر من عصفور بحجر واحد .. تتيح فرص عمل للشباب وتقدم سلعة رخيصة للمواطن الغلبان وتجبر السوق على التوازن والانضباط وضرب الاحتكار.
وتوقعت المزيد من الارتفاع فى التضخم وأسعار السلع طالما أن الأمور لاتعالج بالشكل السليم وبالتالى فالنتائج لا تكون جيدة وفى صالح المواطن.
ويؤكد الدكتور محمود نوار نائب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أن ارتفاع سعر صرف الدولار رفع أسعار كل شىء حتى الخدمات ، وكل يوم هناك زيادة غير مبررة وخلل وعدم تحكم فى ضبط الأسواق والمواطن هو الضحية المظلوم الذى لا حول له ولا قوة.
وقال إن جمعيات حماية المستهلك لم ينصفها القانون ولا تملك أى دور وكل ما نستطيع فعله تنظيم ندوات توعية بحضور الغرف التجارية والصناعية للتقارب بين التجار والمواطنين، وأضاف :"أتمنى أن تقوم الحكومة بدورها وكذلك الأجهزة الرقابية للقضاء على الانفلات".
