برعاية مكتب التمثيل التجارى بروما

فى إطار سعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات من خلال رفع الإنتاجية فى كافة القطاعات قام وفد مصرى يضم مسئولين بوزارتى التجارة والزراعة بزيارة إيطاليا حيث نظم مكتب التمثيل التجارى فى روما لقاءات مع نائب وزير الزراعة الايطالى وقيادات التعاون الدولى كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية.
وقد ضم الوفد  علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور/ على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بالإضافة الى الدكتورة/ منى وهبه مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.
وأوضح السيد/ علاء قناوى رئيس الوفد ان هذا النظام وضع أساسا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره  7 مليار يورو، ولكن الأهم إنه أصبح الآن لدينا الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد أيضاً فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى.
كمـا أشار الدكتـور/ علـى إسماعيل إلى ان هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والأسعار العالمية، بينما أكد الدكتور/عبد العزيز شتا ان مثل هذا النظام سيدعم إستراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى إنتاجية.
وقام الدكتور/علاء عز بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور/ فرانشيسكو بالداريلى رئيس نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية تضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.
وأوضح الدكتور/ علاء عز بان المرحلة الأولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون اساطيل الصيد المصرية فى رفع إنتاجيتهم وخفض تكلفتهم مما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والأسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية.
وأضاف أمين عام إتحاد الغرف التجارية بان هذا النظام سيكون له ايضا بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الأماكن التى قلت كثافة الأسماك بها والأنواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى واعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الإقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها مما سيزيد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبا على عائدات السياحة.
وأشار بانه تم التقدم بهذه المرحلة للاتحاد الاوروبى من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، وسيتم تنفيذ المراحل التالية من خلال التعاون الثنائى.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجارى بروما بان المشروع سيكون على ثلاثة مراحل، الأولى تتضمن مسح شامل لما هو متوفر حاليا من خلال كافة الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام والثالثة تطبيقه على أن يتم البدء بمحافظة الإسكندرية ويلى ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المصرية لدول المنطقة مما سيخلق فرص عمل جديدة الى جانب دعم التكامل الغذائى العربى.
وأوضح المهندس خليل محمد خليل، رئيس شعبة الحاسبات باتحاد الغرف التجارية بانه لدى غرفة الإسكندرية نظام معلومات جغرافى متكامل تم انشائه بدعم من وزارة الاتصالات، وكذا الموارد البشرية اللازمة للمرحلة الاولى، لتتكامل مع مراكز معلومات وزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهيئة المساحة والهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والسجل العينى، وغيرها من مراكز التميز المصرية
كما اتفق الدكتور/ إبراهيم نصر أثناء اللقاءات مع الدكتور/ فرانكو براجا نائب وزير الزراعة الايطالى على عمل بحوث مشتركة فى مجال مكافحة التصحر بين مركز البحوث الزراعية الايطالية ومركز بحوث الصحراء المصرى وكذا التعاون فى إطار برامج الاتحاد الأوروبى.