برلمانيون: 2025 عام صحوة الاقتصاد المصري واستثمار الفرص المتاحة
يستعد الاقتصاد المصري لعام 2025 وسط آمال وتوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي شامل. تستند هذه التوقعات إلى دعم القيادة السياسية، وحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
عام حصد ثمار المشروعات القومية
فى هذا الشأن ، صرح النائب عمرو القطامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن عام 2025 سيكون بمثابة عام صحوة الاقتصاد المصري، حيث سيبدأ الاقتصاد في حصد ثمار المشروعات القومية والبنية التحتية التي شهدت اهتمامًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة. موضحاً أن هذه المشروعات تهدف لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والموارد المتاحة على مستوى المحافظات، مما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأشار القطامي إلى أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة حزمة من الإجراءات الجادة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الظروف العالمية والإقليمية. كما عملت الحكومة على توفير فرص تمويلية للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وجذب التدفقات الاستثمارية.
وأضاف: “القطاع الخاص سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به خلال الفترة المقبلة. ولهذا تعمل الدولة على تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة لضمان بيئة استثمارية عادلة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي”.
تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص من خلال خطة متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسي وزيادة جاذبية بيئة الأعمال، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع قدرة الدولة التصديرية.مؤكد أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي.
تطوير قطاع الغزل والنسيج
وأشار الديب إلى أن الحكومة تتجه نحو دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعتبر ثاني أكبر قطاع بعد الزراعة، ويستحوذ على 20% من حجم العمالة في مصر. وأضاف: “تشهد الصناعات النسيجية معدلات نمو ملحوظة رغم التحديات العالمية، حيث يُعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني”. موضحاً أن الحكومة تعمل على تحديث البنية التحتية للمصانع وإعادة هيكلة الشركات لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع على التنافس عالميًا.
مع هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، يبدو أن عام 2025 سيشهد انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية التعاون لتجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
