بشتى الطرق حاول النشطاء اقناع الناخبين بإعادة نشاط توزيع الكهرباء إلى أيدي أجهزة الدولة فطبعوا المنشورات وعلقوا الملصقات بل وأنتجوا
بشتى الطرق حاول النشطاء اقناع الناخبين بإعادة نشاط توزيع الكهرباء إلى أيدي أجهزة الدولة فطبعوا المنشورات وعلقوا الملصقات بل وأنتجوا فيلما بالرسوم المتحركة لدب وهو يفصل الكهرباء عن شركة فاتنفول السويدية التي تدير شبكة الكهرباء في برلين.
فشل الاستفتاء الذي أجري في برلين خلال نوفمبر تشرين الثاني. إلا أن مواطنى هامبورج ثاني أكبر مدن ألمانيا وافقوا في سبتمبر ايلول الماضي على إعادة شبكة الكهرباء التي تديرها فاتنفول أيضا للملكية العامة.
ونظم الاستفتاءين جماعات لحماية حقوق المواطنين تريد من السلطات البلدية إعادة شراء شبكات توزيع الكهرباء من شركات المرافق الخاصة لأن السلطات المحلية يمكنها تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل.
وكانت هذه الحركة الألمانية جزءا من تحول مغاير في الاتجاهات في كل أنحاء أوروبا عن الخصخصة التي كانت المحرك الرئيسي لسياسات قطاع الطاقة في السنوات السابقة.
وتعمد كثير من الحكومات الأوروبية إلى الضغط على شركات المرافق بالتدخل في أنشطة توليد الكهرباء وفي الوقت نفسه تفرض حدودا قصوى لأسعار الطاقة رغم أنها تتخذ في الظاهر مواقف مؤيدة لحرية أسواق الطاقة. وتقلص موجة العودة للتأميم هذه أرباح شركات المرافق بمليارات الدولارات.
وكانت الفكرة وراء حركة تحرير أسواق الطاقة في الاتحاد الاوروبي أن تكون قوة دافعة للشركات الاحتكارية القديمة من أجل التنافس بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات.
وسعت الدول لخصخصة المرافق وقسمتها إلى شركات خاصة منتجة للكهرباء وشركات توزيع للكهرباء مستقلة لكنها خاضعة في الوقت نفسه للتنظيم الحكومي. بل فتح مجال التجزئة في نشاط الطاقة أمام الشركات للتنافس على الاشتراكات المنزلية.
إلا أنه مع خلق سوق حرة لتوليد الكهرباء عادت أوروبا لفرض القيود التنظيمية بتشجيع توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وبتقديم دعم سخي من الدولة.
ومع ازدهار قطاع الطاقة المتجددة أدى منحه الأولوية إلى خروج محطات تقليدية من الخدمة إلى الحد الذي أصبح معه توليد الكهرباء بالغاز غير اقتصادي في أوروبا.
