بصرف النظر عن الأحداث السياسية والأمنية المضطربة حقق القطاع العقاري نسبة نمو خلال الشهر الماضي بلغت 15% مقارنة بالشهر السابق،

كتبت:سمر العربى

بصرف النظر عن الأحداث السياسية والأمنية المضطربة حقق القطاع العقاري نسبة نمو خلال الشهر الماضي بلغت 15% مقارنة بالشهر السابق، وذلك علي حسب تقرير أصدرته «عقار ماب دوت كوم» محرك البحث العقاري الأول في مصر والشرق الأوسط عقب ثورة 30 يونيو، والذي استعرض فيه وضع قطاع العقارات في ظل التحديات الحالية في أعقاب حالة التغير السياسي الذي تشهده مصر حاليا.

ومن ناحية اخرى اتفق خبراء عقاريون علي اقتراب استعادة السوق العقاري المصري حالة التوازن بعد عودة الثقة من قبل المواطنين والمستثمرين نتيجة المناخ السياسي الذي بات أكثر استقراراً بعد تعيين حكومة جديدة والاستقرار علي تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون الستة أشهر القادمة، مشيرين إلي أن الدعم الخليجي المتزايد للحكومة الجديدة بمصر وزيادة ثقة المنظمات المحلية والإقليمية سيجعل السوق اكثر جاذبية للأعمال ورءوس الأموال علي المدي الطويل.

وتوقعوا أن يبدأ القطاع العقاري المصري في استعادة نشاطه مجددا قبل نهاية العام الحالي، وسيكون هناك أداء أكثر فاعلية في غصون الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكد المهندس أحمد التوني.. رئيس تطوير الوحدات السكنية بمجموعة الفطيم- مصر أن السوق العقاري بمصر سيشهد المزيد من الاستثمارات والتطوير وضخ رءوس أموال جديدة وسيكون هناك أداء أكثر فاعلية في غصون الأشهر الثلاثة القادمة، شريطة أن تستمر حالة الاستقرار السياسي والأمني والتي بدأت منذ تولي الحكومة الحالية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المؤشرات والبوادر التي تؤكد اقتراب استعادة السوق العقاري حالة التوازن بشكل كلي خاصة بعد عودة الثقة المفقودة بين جميع الأطراف المتعاملة بالقطاع العقاري سواء العملاء أوالمطورون العقاريون أو الحكومة الحالية.

وأشار التوني إلي أن تلك المؤشرات تتمثل في حدوث تحرك نسبي في حركة البيع والشراء خلال الفترة التي شهدت انخفاضاً في سعر العملة المحلية وارتفاع الدولار الأمريكي، مما يدل علي أن السوق العقاري ينتظر الفرصة للتحرك من جديد نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة بمجرد هدوء الأوضاع الداخلية، لافتا إلي أن عدم انخفاض اسعار العقارات وارتفاعها بالرغم من تعاقب الأزمات علي الاقتصاد المصري بأكملة زاد من مساحة الثقة بين السوق العقاري المصري وبين العملاء، خاصة بعد حدوث تدهور واضح للبورصة المصرية والاستثمار في الأوراق المالية، مما شجع الكثيرون علي استثمار أموالهم في العقارات سواء شراء أراضي أو وحدات سكنية.

أشار عبدالناصر طه خبير التنمية العقارية إلي أن سوق العقارات في مصر في طريقه إلي استعادة حالة التوازن بعد عودة الثقة من قبل المواطنين والمستثمرين نتيجة المناخ السياسي الذي بات أكثر استقرارا بعد تعيين حكومة جديدة والاستقرار علي تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون الستة أشهر القادمة، لافتا إلي أنه بالرغم من أن القطاع العقاري شهد هبوطاً واضحاً خلال الفترة الماضية خاصة بعد توتر الأحداث بعد ثورة 30 يونيو الماضية، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن اساسيات السوق العقاري في مصر لاتزال كما هي قبل اندلاع تلك الأحداث، وذلك في وجود حجم طلب متزايد علي شراء العقارات بغرض السكن والاستثمار في مقابل نقص في المعروض من الوحدات السكنية بجميع أنواعها خاصة التي تتناسب منها مع متوسطي ومحدودي الدخل.

وأشار عبد الناصر إلي أن الدعم الخليجي المتزايد للحكومة الجديدة بمصر وزيادة ثقة المنظمات المحلية والاقليمية سيجعل مصر اكثر جاذبية للأعمال ورءوس الأموال علي المدي الطويل بالفترة السابقة، لافتا إلي أن مصر تتمتع بأسس قوية وطويلة المدي جعلتها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومع عودة المناخ السياسي والأمني إلي الاستقرار في ظل حكومة اقتصادية تهتم برجال الأعمال والمستثمرين سيشهد السوق العقاري ثقة متزايدة من جانب المستثمرين والمستهلكين كل علي حد سواء، موضحا أن كل هذه العوامل ستعمل علي استعادة سوق العقارات المصري توازنه بشكل أسرع من كافة القطاعات الاقتصادية الأخري.