أخبار وتقارير
بعد التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، ها هم الفرقاء السياسيون يلتقون مجدداً، لكن هذه
بعد التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، ها هم الفرقاء السياسيون يلتقون مجدداً، لكن هذه المرة في جنيف السويسرية، ولمدّة يومين، لمناقشة ملحقات اتفاق الصخيرات، على الرغم من الأصوات الرافضة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
كان للاتفاق الذي أعلن عنه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون وقعاً خاصاً على نفوس العديد من الليبيين الذين اعتبروه إثباتا لقدتهم على التوافق قياسا ببعض المجتمعات الأخرى، فيما وضع، الأطراف الرافضة له في موقف حرج، وفق ما قاله امحمد شعيب رئيس فريق الحوار الوطني والنائب الأول لرئيس البرلمان المعترف به دوليا.
وحول استئناف عملية الحوار في جنيف، أوضح محمد شعيب أن جدول أعمال الجولة يتضمن مناقشة ملاحق الاتفاق السياسي وملف حكومة التوافق والأسماء المرشحة لشغل المناصب.
وعلى الرغم من موقف المؤتمر الوطني العام في طرابلس، الذي يحاول عرقلة الحوار بعد تسعة أشهر من انطلاقه وسط ظروفٍ صعبة، من إلا أن محمد شعيب لا يخفي تفاؤله مؤكداً أن الليبيين بما في ذلك أعضاء المؤتمر يميلون إلى السلام والتوافق للخروج بوطنهم من هذه الأزمة.
ويظل باب الحوار والمقترحات مفتوحاً، بحسب محمد شعيب، أمام ممثلي المؤتمر الوطني الليبي العام، على أن يُسلّموا بحقيقةٍ ثابتة، غير قابلة للتغيير، وهي أن وثيقة اتفاق الصخيرات اعتمدت من المجتمع الدولي وأصبحت نهائية ولا جدال فيها، بيد أن شعيب يشير، من جانبٍ آخر، إلى إمكانية إدخال تعديلات على ملاحق الاتفاق فقط دون المساس بجوهره.
يذكر أن المؤتمر الوطني كان قد اشترط، من أجل العودة للمفاوضات والاستمرار في حضور جلسات الحوار السياسي، حصوله على ضمانات كتابية من المبعوث الأممي بتضمين التعديلات المقترحة من المؤتمر لمسودة اﻻتفاق اﻻخيرة، مطالبين بضرورة إقالة القائد العام للجيش اللواء خليفة حفتر باعتباره، طبقاً لبيان المؤتمر، شخصيةً غير توافقية. وفي هذا السياق، أوضح محمد شعيب أن التعديلات التي تم إدخالها على بند الجيش وتقضي بتطوير هذا الأخير وتسليحه سيتم بحثه في البرلمان بعد ثلاثة أشهر من الآن معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً لمناقشة هذه النقطة، لاسيما وسط الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا والتي تتطلب وجود جيشٍ قوي.
