بعد ان استبعده المستشار قاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق من الاشراف على الانتخابان بدون حق أوصت هيئة مفوضي الدولة

كتب – عبده محمد
 
بعد ان استبعده المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق  من الاشراف على الانتخابان بدون حق  أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بصرف "تعويض عادل" للمستشار الدكتور محمود أحمد زكي جاد المولي وكيل مجلس الدولة 
 
كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد قررت استبعاد المستشار محمود زكي جاد المولى من المشاركة في الاشراف على العملية الانتخابية بحجة توقيع عقوبة اللوم علية في عام 2003 من قبل مجلس التأديب بمجلس الدولة في واقعة حدثت في  19 أغسطس عام 2002 حينما تقدم المستشار محمد رضا محمود سالم  نائب رئيس مجلس الدولة بشكوي ضدة متهمة بأنة لم يعرف شخصيتة عندما دخل علية المكتب وطلب منة الاتصال بأحد سكرتارية دائرة مفوضي المحكمة الادارية التي كان يعمل بها انذاك ، وبناء علي هذة الشكوي تم احالتة الي مجلس تأديب ودافع عن نفسة بأنة لم يرتكب ثمة خطأ وانة لم يتعرف علي شخصية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة مقدم الشكوي لانة لم يكن يرتدي البدلة ورباط العنق الا ان مجلس التأديب انتهي الي معاقبتة بعقومة اللوم في 5 مارس 2003 .
 
أكدت المفوضين في تقريرها أن ندب ندب أعضاء مجلس الدولة للقيام بمهمة الإشراف على الإنتخابات من أختصاصه ، بينما يكون توزيعهم وتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتى لا يجوز لها قانونا أن تتجاوز هذا الاختصاص سواء بندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو إلغاء ندبه  لما فى ذلك من تدخل فى شئون جهة قضائية هى مستقلة بنص الدستور .
كما أن المادة 120 من قانون مجلس الدولة قد خلت نصوصها من ترتيب أي اثر على عقوبة اللوم  .