بعد ان دعت مجموعة الـ 15 جميع الاحزاب والقوى الوطنية لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل جبهة شعبية تلزم الريس

 
كتب : احمد فتحى
 
بعد ان دعت مجموعة الـ 15 جميع الاحزاب والقوى الوطنية لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل جبهة شعبية تلزم الريس القادم بتنفيذ وتحقيق كافة المطالب التى قامت من اجل تحقيقها ثورة الخامس والعشرين من يناير ، نجحت القوى الوطنية فى مسعاها من أجل صياغة مسودة لمطالبها فيما عرف إعلامياً بوثيقة العهد ، والتى صاغها د. محمد ابو الغار "رئيس الحزب المصرى الديمقراطى" ولجنة الصياغة ، والتى وجهوها للرأى العام المصرى كما يلى :

"وثيقة العهد"

افضت نتائج الجوله الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى دفع الشعب المصرى إلى المفاضلة بين خطر إعادة إنتاج النظام البائد، وبين خطر بناء دولة دينية، وفى هذه اللحظات الصعبة والظروف الدقيقة توجه الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة، الراى العام، إلى القضايا الحيوية والملحة التى تطرح نفسها بمناسبة هذه الانتخابات، وتلتزم، هذه الأحزاب والقوى الموقعه على هذه الوثيقة بالتمسك بمجموعة المبادىء والأهداف الواردة بها، وتعلن تعهدها بالدفاع عن هذه المبادئ والأهداف أمام الشعب المصرى وفاءً لدماء شهداء ثورة 25 يناير، وتؤكد على ان قبول هذه المبادىء والأهداف أو بعضها من كلا المرشحين أو احدهما لا يترتب عليه  بالضرورة إلتزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة  بتأييد أو عدم تأييد اى منهما.
 
 إن هدف هذه الوثيقة ينحصر فى أمرين :
 أولهما تحديد المبادئ المجمع عليها بين القوى السياسية والتى تفرضها تحديات المرحلة الراهنة.
وثانيهما توفير إطار مرجعى سياسى يساعد جماهير شعبنا على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ .
 
إن الموقعين على هذه الوثيقة يؤكدون ما يلى :
 
1-  مصر دوله مدنيه ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون وحدهما.
2-  التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستورى  والتى تقرر أن الاسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة لهذه المادة .
3-  التمسك بمبدأ المواطنه والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى ، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.
4-  احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادله امام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى
5-  احترام الحريات العامه وفى مقدمتها حرية الراى والتفكير والتعبير والعمل السياسى وحرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والادبى والفنى والحريات الشخصية.
6-  وجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات.
7-  حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء و الجيش والشرطة و الأزهر الشريف ومؤسسات التعليم
8-  احترام مبادىء حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مبادىء ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى صدقت عليها مصر.
9-  أن يلتزم الرئيس القادم بالتصدى بحزم لأى إعاقة لالتداول السلمى للسلطة أو اى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول.
10- أن يلتزم الرئيس القادم بالتصدى لأى تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامه والشخصيه وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ و العمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات و على إصدار قانون انتخابي موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.
11- أن يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها احد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام يعلن إسمه قبل انتخابات الاعادة
12-  أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقاً لمعياري الكفاءه والحيده وحدهما
13- أن يلتزم الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازى لكافة القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة والمحافظين وكافة مؤسسات الجهاز الادارى للدولة).
14- أن يلتزم الرئيس القادم باحترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب  على اسسس دينية أو طائفية .
15- التزام  الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق امام المحاكمة العادية .
16- التزام الرئيس القادم بعدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين امنياً وعدم التشهير بهم إعلاميا وكذا الإفراج عن كل مسجونى الراى
17- التزام الرئيس القادم بتبنى  سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن فى الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء ومسكن وغيرها بشكل لائق  وعلى قدر المساواة.
18- التزام الرئيس القادم بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من نيل حقوقها التى حرمت منها.
      19-  التزام الرئيس القادم بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم بحق الشعب والثورة مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا فى إطار المعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
      20- إنه من المهم والجوهرى أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار  أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9يونيو2012 وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقاً للمعايير والضوابط التى تضمن إلا يكون لاى تيار سياسى أغلبية عددية فى عضوية الجمعية ، بحيث  تتضمن  تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصرى وبالذات المرأة والأقباط والشباب وان تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أو بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.
 
21- أهمية الحفاظ على الطابع المدنى الديمقراطى للدولة، وأبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسى واحترام دورها ووظيفتها المقدسة فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
 
 22- وفى النهاية يعلن الموقعون على هذه الوثيقة أن حق المصريين فى الثورة  ومقاومة الظلم بكافة الطرق السلمية هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم فى ثورة 25 يناير وهو غير قابل للتنازل وسيمارسه المصريون فى حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية أو اعتدائه على مبدأ التداول السلمى للسلطة عبر صناديق الانتخاب.