بعد ان قلص الدستور اعضائها الى 11 بدلا من 18

تسلمت رئاسة الجمهورية محضر الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الذى أرسلته اليوم، عقب انتهاء اجتماعها والذى قررت فيه إعادة كل من المستشارين رجب سليم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وذلك بعد أن تم إقرار الدستور الجديد والذى يتضمن أن يكون عدد تشكيل هيئة المحكمة من 11 قاضياً بدلاً من 18 قاضيا.

وأوضح مصدر مسئول، أن رئاسة الجمهورية تسلمت هذا المحضر وقرار الجمعية بالموافقة على إعادة نواب رئيس المحكمة الدستورية إلى عملهم فى هيئة المفوضين الذين هم أقل فى الأقدمية، مشيراً أن رئاسة الجمهورية هى المختصة بإصدار القرار الجمهورى بإعادة تشكيل المحكمة الجديد وفقاً لما تضمنه باب السلطة القضائية بالدستور الجديد.