أخبار وتقارير
بعد غياب استمر اكثر من 8 سنوات فى أدراج الاجهزة الحكومية أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن عرض مشروع قانون سلامة
القانون الجديد يحارب أباطرة الغذاء الفاسد والعقوبات تصل إلى المؤبد لتوحيد 17 جهة رقابية فى كيان واحد
كتب – رضا داود
بعد غياب استمر اكثر من 8 سنوات فى أدراج الاجهزة الحكومية أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن عرض مشروع قانون سلامة الغذاء على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان
وتسبب صراعات الوزارات على تبعية جهاز سلامة الغذاء طيلة الفترة الماضية فى تعطل مشروع القانون فضلا عن الخلافات حول كيفية عملية دمج 17 جهة رقابية فى كيان واحد بالإضافة إلى ضغوط أباطرة المال والأعمال الذين يتاجرون فى بيزنس الغذاء الفاسد والذين يجدون فى استمرار الوضع الحالى كما هو عليه طريق سهلًا ليتربحوا المليارات على حساب تدمير صحة المواطن بعد ان باعوا ضمائرهم للشيطان
ورغم وجود 17 جهة رقابية فى التفتيش والرقابة على الغذاء فى مصر إلا أن فساد الاغذية استشرى فى البلاد والدليل على ذلك فساد المياة المعبأة التى يزعمون أنها مياة معدنية وكذلك فساد اللحوم التى نسمع يوميا عن ضبطها وإعدامها وما خفى كان أعظم ولا تزال أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهتها.
وبحسب بيانات جهاز سلامة الغذاء ( تحت التأسيس ) فإن أباطرة بيزنس الغذاء الفاسد يروجون للبيع مابين 250و 300 الف طن سلع غذائية فاسدة سنويا وتقوم الاجهزة الرقابية بتحرير مخالفات بـ 500 ألف قضية غش تجارى.
وأكدت البيانات وجود مافيا للاتجار فى السلع الغذائية الفاسدة وتهريبها داخل البلاد وأن تجارة الغذاء الفاسد أخطر من تجارة المخدرات والهيروين لأنها تتسبب فى تدمير الصحة العامة.
واوضح البيانات انه بحسب بيانات وزارة الصحة فإن 60% من الأمراض التى تصيب الانسان يتسبب فيها الغذاء الفاسد وان 50 % من ميزانية وزارة الصحة تذهب على علاج الامراضى التى يسببها فساد الاغذية
فيما قال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة إنه عرض على الحكومات السابقة التى اعقبت ثورة 25 يناير مشروع قانون يقضى على تضارب الاختصاصات بين الاجهزة الرقابية ويحدد المسئوليات إلا ان القانون استمر حبيس الادراج مؤكدا ان هناك من يتسفيد من استمرار الوضع كما هو علية الآن
واشار منصور الى ان التشريعات التى تحكم منظومة الغذاء فى مصر مر عليها اكثر من نصف قرن ولم تعد تناسب المرحلة الحالية وان على الحكومة الاسراع فى الخروج بهذا القانون الى النور بإحالته إلى البرلمان لافتا إلى ان العقوبات الجديدة فى القانون الموحد تصل إلى حد المؤبد
وقال رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة ان 80% من اجهزة فحص الغذاء غير مؤهلة للقيام بهذا الدور وانها تحتاج لتقنيات عالية للكشف عن الامراض الخطيرة التى ظهرت مؤخرا
واشار منصور الى ان التشريعات التى تحكم منظومة الغذاء فى مصر مر عليها اكثر من نصف قرن ولم تعد تناسب المرحلة الحالية وان على حكومة شريف اسماعيل الاسراع فى الخروج بهذا القانون الى النور
فيما أكد تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أن انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري وأيضاً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء.
وقالت الوزارة أن هذا القانون حال إقراره سيسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله وبذلك يتم فض الاشتباك الحالي بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي تم عقده مع رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به الوزارة قد شهد توافقاً حول كافة احكامه ، مشيراةإلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإ حالته إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به .
وجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة كان قد عرض مشروع القانون الجديد علي المجموعة الاقتصادية في اجتماع سابق للمجموعة .
