الرأي
بعد مررور اكثر من 40 عاما على سياسة الإنفتاح الإقتصادى والذى بدأ فى عهد السادات والذى سمح بإطلاق يد القطاع
بعد مررور اكثر من 40 عاما على سياسة الإنفتاح الإقتصادى والذى بدأ فى عهد السادات والذى سمح بإطلاق يد القطاع الخاص لأدارة إقتصاد الدولة ظلت الحكومة مالكة لعدد من الشركات القومية الوطنية لإحداث تواز فى السوق مثل شركة الحديد والصلب والغزل والنسيج والشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للدواء والقابضة للصناعة الكيماوية حتى جاء عصر مبارك ليبدأ عهد جديد من بيع اصول الدولة وعلى رأسها الشركات الوطنية الناجحة وفى مقدمتها شركات الأسمنت حيث باعت الدولة فى فترة التسعينات نحو 12 شركة للإجانب بإستثناء الشركة القومية للأسمنت بالإضافة إلى بعض شركات الغزل والنسيج لتسمح بذلك بتوحش الرأسمالية والتى جرفت البلاد والعباد لصالح مأرب شخصية دون مراعاة للبعد الإجتماعى ليزداد الفقراء فقرا والاغنياء توحشا والتى كانت سبب واضحا فى إندلاع ثورتى 25 ينيار و 30 يونيو لتسقط هاتين الثورتين 3 عقود من الفشل والاخطاء والتي صبت في صالح حفنة من رجال الأعمال ويبدأ عهد جديد تحاول فيه الدولة إصلاح ما افسده الاخرون
يبدو ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد فطن الي خطورة استمرار الفجوة لذا بدأت حقبة جديدة من تقليم أظافر الرأسمالية المتوحشة لتدور فى فلك الدولة وتصبح الدولة لها اليد العليا فى تنظيم السوق مع عدم الإخلال بسيطرة القطاع الخاص على 70 % من الإستثمارات داخل السوق حيث تم إجراء تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى كان أبرزها تغليظ العقوبة لتصل إلى 500 مليون جنية بدلا من 10 ملايين جنية فضلا عن إلغاء مادة شاهد الملك والتى كانت تسمح بتوقيع نصف العقوبة على المبلغ عن الإحتكار وكانت هذة المادة قد تم تفصيلها كما قيل حينها لصالح رجل الاعمال أحمد عز فى زمن مبارك
ليس ذلك فحسب بل تم إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك بحيث يحظر على شركات العقارات الإعلان عن بيع أى وحدات سكنية غير مكتملة التراخيص أو غير حاصلة على الموافقات النهاية من قبل الاجهزة المعنية فى الدولة ومن المقرر إحالة تلك التعديلات إلى البرلمان لإقرارها لمواجهة عمليات النصب العقارى على المواطنين والتى إنتشرت فى الأونة الأخيرة
وظهر دور الدولة كقوة مسيطرة على السوق لإحداث توازن مع الرأسمالية بتدخلها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح سلع غذائية استراتيجية من زيوت ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة مما كان له أكبر الأثر على استقرار الأسعار وتراجعها بشكل نسبى
كما وافقت الحكومة مؤخرا على إنشاء صندوق "أملاك" لإدارة أصول الدولة ليكون بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ، ايضا دخل البنك الاهلي المملوك للدولة في منافسة لشراء بنك الاستثمار سي اي كابيتال والذي اعلن رجل الاعمال نجيب ساويرس تقدمه بعرض للشراء بشأنه .
إلا أن هناك بعض القطاعات الإستراتيجية تراجع فيها دور الدولة بسبب سياسات نظام مبارك والذى تسبب فى بيع الشركات الناجحة ومنها شركات الأسمنت وتحاول الحكومة فى الوقت الراهن إصلاح ما دمره نظام مبارك من خلال طرح جيل جديد من رخص الأسمنت تعمل بنظام الفحم وسوف تطرح تلك الرخص بنظام المزايدة لتوفير نحو 30 مليون طن أسمنت إضافية لتلبية الإحتياجات من الأسمنت والتى ستبلغ نحو 90 مليون طن بحول عام 2022 مقارنة بـ 60 مليون طن حجم استهلاك السوق فى الوقت الراهن
كما تسعى حكومة شريف إسماعيل لإتخاذ خطوات فعالة لاستعادة دور الدولة الريادى فى سوق البناء من خلال إعادة تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالاضافة الى تأهيل الفرن الرابع وتطويرة لترفع بذلك الانتاج من 250 ألف طن حاليا الى مليون طن سنويا لتنافس بذلك منتجات الحديد فى السوق والذى تسيطر عليه شركات القطاع الخاص وفى مقدمتهم حديد عز والتى تستحوذ على نحو 60 % من حجم سوق الحديد
كما تتجة الحكومة الى رفع انتاج مصنع العريش للاسمنت والشركة القومية الى أكثر من 15 مليون طن سنويا من خلال اضافة خطوط انتاج لمصنع العريش وتطوير الشركة القومية للأسمنت ، وتعاقدت الحكومة مع مكتب وارنر الأمريكي لإعداد دراسة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشرركة القابضة على أن ينتهى المكتب من الدراسة خلال 10 أشهر.
