بكيت عندما سمعت خبر عودة مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية”، هكذا عبر د.أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة السابق،
بكيت عندما سمعت خبر عودة مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية"، هكذا عبر د.أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة السابق، وصاحب مشروع قانون الحريات النقابية، عن ألمه لما أدى إليه تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب.
وأضاف، رغم أنه جاهز منذ أغسطس الماضي، من عودة مصر لقائمة تتضمن الدول التي تتعارض قوانينها المنظمة لعمل النقابات مع الاتفاقيات الدولية، بعد أن كان قرار البرعي إبان توليه الوزارة بإطلاق حرية تأسيس النقابات السبب وراء رفع اسم من هذه القائمة في العام الماضي.
وقال البرعي في ندوة عن قانون الحريات النقابية، عقدها الحزب المصري الديموقراطي – أمانة جنوب القاهرة: إن القانون الجديد يتيح إنشاء النقابات لكل من العمال وأصحاب الأعمال، بحيث يكون لكل منها كيان يدافع عن مصالحه، والقانون الجديد للحريات النقابية "المركون" عند مجلس الشعب- ينص على ذلك، مضيفا "تجربتي سيئة جدا مع مجلس الشعب، لأني قبل الثورة ادخلت قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولكنهم "لعبوا فيه وغيروه"، ثم قدمت قانون الحريات النقابية في برلمان ما بعد الثورة برضو لعبوا فيه".
وقد ساهم قرار إطلاق حرية تأسيس النقابات -الذي لا ترحب به قوى من قيادات العمال في النظام القديم وبعض القوى الإخوانية- في إعطاء دفعة كبيرة للعمال لتنشئ 320 نقابة، تضم 5.2 مليون عامل، منذ الثورة وحتى الآن رقم بحسب آخر الأرقام المتاحة.
وأكثر ما يزعج اتحاد عمال مصر، الذي تسيطر عليه الدولة منذ نشأته في الخمسينيات، في القانون الجديد "فكرة السماح بالتعددية النقابية"، كما يقول البرعي، بينما يمثل هذا القرار تطبيقا مباشرا لمبدأ الحرية النقابية التي تدعمها منظمة العمل الدولية، فالمنظمة تمنع فرض قواعد تعوق حرية العمل النقابي، سواء بفرض مبدأ وحدة الحركة النقابية، أو بفرض التعددية، لأن الأصل إتاحة الحرية.
المسألة الثانية المهمة في تدعيم الحرية النقابية، هي أن يكون إنشاء النقابة بمجرد إخطار الجهة المختصة.
وأوضح البرعي: "القانون المصري يقول إنه يتم إيداع أوراق النقابة في وزارة العمل، بينما أفضل أن يكون الإيداع في المحكمة الابتدائية التابع لها مقر النقابة، لكي تكون السلطة القضائية هي التي تراقب".
ويقول الوزير السابق وخبير العمل الدولي أن المشروع المعروض حاليا على مجلس الشعب بعد تدخل لجنة القوى العاملة فيه أصبح يعتمد التنظيم الهرمي، بينما الفكرة في التنظيم النقابي ونقطة قوته هي أن يكون من القاعدة للقمة وليس العكس.
