بمشاركة ممثلي 42 من كبرى الشركات الإيطالية
افتتح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الإثنين ندوة حول أليات وآفاق الاستثمار المصرى-الايطالى، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى القاهرة وفد من رجال الأعمال الايطاليين، بهدف بحث الاستثمارات المشتركة فى مختلف المجالات محل الاهتمام.. حيث يضم الوفد ممثلين عن 42 شركة من كبرى الشركات الايطالية، والذين شاركوا بالندوة فى حضور السيد أنتونيو بادينى سفير إيطاليا السابق إلى مصر والرئيس التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية-الإيطالية، بالإضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين والمسئولين المصريين.
أكد أسامة صالح فى كلمته التى ألقاها أمام ممثلى مجتمع الأعمال الإيطالى حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع كبرى الشركات الاجنبية من أجل ضخ المزيد من إستثماراتها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتوفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة الصادرات المصرية، مشيراً الى أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بدورها فى تذليل كافة العقبات أمام الشركات الإيطالية سواء العاملة حالياً بمصر أو الراغبة فى دخول السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة ، وأضاف صالح أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وان تسوية منازعات الاستثمار التي تقوم بها هيئة الاستثمار بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة تمثل عنصر ضمان يضاعف من ثقة المستثمر في بيئة الاعمال المصرية، من شأنها أن تأتي بثمارها قريباً علي حركة ونوعية الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار صالح إلى أن إيطاليا تعد شريكاً أوروبياً رئيسياً لمصر، حيث تأتى إيطاليا فى المرتبة الرابعة بين للدول الأوروبية المستثمرة فى مصر، بإجمالى استثمارات بلغت 1,5 مليار دولار منذ عام 1970 وحتى الآن، ممثلةً فى 814 شركة.. ويحظى القطاع المالى بنصيب الأسد فى قيمة الاستثمارات، حيث يبلغ 920 مليون دولار، يليه الاستثمار في القطاع الصناعي بـ 252 مليون دولار ثم القطاع الخدمى باستثمارات قيمتها 193 مليون دولار.
وحث أسامة صالح رجال الأعمال الايطاليين المشاركين فى الندوة على استكشاف العديد من الفرص الواعدة المتاحة فى مختلف محافظات مصر، وخاصة فى المجالات محل اهتمام المستثمرين الإيطاليين، مثل الصناعات الهندسية والالكترونية والسيارات والسفن والصناعات الكيماوية وصناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية والصناعات التعدينية والقطاع المصرفى ومشروعات معالجة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات الحاسبات ومواد البناء والمنتجات الزراعية والنقل والسكك الحديدية والإنشاءات، مع ضرورة تبادل الخبرات ونقل التجارب والخبرات الايطالية لمصر خاصةً فى مجالات التكنولوجيا والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ضرورة بحث سبل ضخ استثمارات إيطالية جديدة إلى مصر، وتوسع نشاط الشركات الإيطالية الأخرى العاملة بمصر.
