بنى سويف – مصطفى عرفة اكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف ان الاعلان الدستورى الجديد
بنى سويف – مصطفى عرفة
اكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف ان الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس محمد مرسى يعد انتهاكا واضحا للقضاء وتدخلا في أحكامه.مؤكدا على حق رئيس الجمهورية فى اصدار القرارات والتعديلات التشريعية ولكننا فوجئنا بأنها ليست جميعها في إطار المصلحة العامة مشيرا الى أننا تجاوزنا المرحلة الثورية الى مرحلة الشرعية القانونية وصياغة دستور جديد لمصر.
وقال يونس أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر التي تم الدعوة إليها من رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند ، هي من ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لقضاة مصر هي الجهة التي يحق لها التعليق والرد على قرارات الرئيس بالقانون.
ورفض يونس دعاوى خروج القضاة في مسيرات ضد قرار الرئيس، فالقضاء له هيبته، ويأخذ حقه في إطار القانون
ولفت إلى أن الشعب والثوار احتكموا إلى القضاء فوجب عليهم احترامه والثقة في أحكامه متسائلاً هل من المصلحة العامة إقالة النائب العام والتدخل في أحكام القضاء بإعادة المحاكمات مشيرًا إلى أنه في دول العالم جميعها لا يجوز إعادة محاكمة المتهمين مرتين فضلاً عن أن هناك قضايا ما زالت تنظر طعونها ولم يتم الفصل فيها حتى الان.
وأوضح أنه كان يتمنى إصدار الرئيس لتشريعات وقوانين تساهم في علاج الإنفلات الأمني وإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بدلاً من التدخل في أحكام القضاء.
وفي تعليقه على قرار مرسي بتمديد عمل اللجنة التأسيسية للدستور بأنه القرار الوحيد الإيجابي الذي اتخذه الرئيس وشدد يونس على ان المحكمة الدستورية العليا ليس لها حق عزل الرئيس محمد مرسى موضحا ان ما تردد حول تصريحات بعض قضاة المحكمة بانه جارى تحضير لإجراءات عزل الرئيس غير شرعيا، لأن الشعب هو من يملك عزل الرئيس، كما امتلك قرار انتخابه.
