بنى سويف – مصطفى عرفة شهدت اسعار السلع الاساسية والمواد الغذائية ببنى سويف ارتفاعا كبيرا فى بنى سويف ارجعة

بنى سويف – مصطفى عرفة
شهدت اسعار السلع الاساسية  والمواد الغذائية ببنى سويف ارتفاعا كبيرا فى بنى سويف ارجعة البعض  للقرارات المتخبطة  للحكومة المصرية من  ارتفاع أسعار بعض السلع التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا. والغائها من قبل الرئيس محمد مرسى مما خلق نوعا من البلبلة بين المواطنين وقام تجار السلع برفع الأسعار طبقا للقرارات الصادرة رافضين تنزيلها بعد قرارات الرئيس  والغريب انهم رفعوا اسعار معظم السلع والمواد الغذائية وليس فقط تلك التى تم فرض ضرائب تصاعدية عليها حيث سجلت علبة السجاير 11 جنيها  والبيضة جنية  و منتجات الالبان و المسلى الصناعى وزيوت الطعام و مستحضرات التنظيف  ارتفاعا بنسب وصلت الى 25%  مما تسبب في حدوث مشادات ساخنة بين الباعة والأهالي بسبب الأسعار وكادت أن تتطور إلى الاشتباك بالأيدي في بعض المحلات
اكد محمد عبد العظيم عامل بالمنظقة الصناعية انه فور صدور القرارات بزيادة اسعار  السجاير والمياة الغازية اختفت السلع من الاسواق و المحال التجارية عدة ساعات قام فيها التجار برفع اسعار جميع السلع وليس من كان مفروضا عليها الضرائب الملغاة
وانتقد محمد حسين الراوى موظف غياب الرقابة التموينية  عن التجار الذين رفعوا أسعار السلع على الرغم من إلغاء الرئيس مرسي لتلك القرارات".
واشار محمد شاكر صيدلى الى ان  "الباعة فى الاكشاك والسوبر ماركتات  رفعوا أسعار السجائر إلى 11 جنيه على الرغم من قرارات الرئيس بإلغاء الزيادة التي أصدرها مجلس الوزراء ورفضوا بيعها بسعرها القديم  كل ذلك في ظل اختفاء رجال التموين بالمحافظة".
كشف عماد محمد جودة طالب جامعى انه ذهب لشراء علبة سجاير فوجدها ب11 جنية وعندما اخبر صاحب المحل ان الضرائب اتلغت واسعار السجاير كما هى رفض ان يبيعة وقال له بيضحكوا عليكم فنشبت بينه وبين البائع مشادة تدخل اولاد الحلال لفضها
وابدت سميرة اسماعيل مدرسة من ان  يكون إلغاء الرئيس مرسي لتلك القرارات مناورة سياسية بسبب الاستفتاء على الدستور ثم يعود لفرضها مؤكدة ان جميع السلع والمنتجات زاد سعرها دون مبرر وسط جشع التجار وغياب التموين
داخل مديرية التموين اكد سامى عزيز مدير عام مديرية التموين ان رجال الرقابة التموينية يرصدون حالات رفع اسعار السلع الملغاة عنها الضرائب وتم تحرير عدة محاضر مطالبا المواطنين بالتمسك بالاسعار القديمة والابلاغ عن اية محاولة لتعطيش السوق او رفع الاسعار