أخبار وتقارير
تتجة انظار المغاربة فى السابع من اكتوبر القادم الى صناديق الاقتراح لاجراء الانتخابات البرلمانية المحدد موعدها من 8 اشهر تقريبا
كتب : محمود درويش
تتجة انظار المغاربة فى السابع من اكتوبر القادم الى صناديق الاقتراح لاجراء الانتخابات البرلمانية المحدد موعدها من 8 اشهر تقريبا طبقا للدستور المغربي وتحمل الانتخابات البرلمانية المقبلة في المغرب إمكانية حصول تحولات سياسية مهمة لإعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي من جديد وتحديد أوزان القوى السياسية الفاعلة فيه وينظر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بخاصة بوصفها مصيرية؛ فمن خلالها يطمح إلى أن ينتقل ليصبح حزب السلطة، في حين يأمل حزب العدالة والتنمية في تعزيز مواقعه فيها بوصفه حزب سلطة، بالحصول على ولاية جديدة، في حين تخوف أحزابٌ تاريخية أن تلقي هذه الانتخابات بها خارج حلبة المنافسة.
وتمثّل الانتخابات البرلمانية المقبلة مجالاً لصراعٍ سياسي مفتوح، في حين تغيب عنها النقاشات حول البرامج الاقتصادية إذ لا تظهر تباينات بين الأحزاب من حيث الرؤى الكلية للاقتصاد المغربي ذي التوجه الليبرالي فالصراع بشده بين اهم حزبين و هما العدالة و التنمية و حزب الاصالة و المعاصرة فى محاولة الطرفين لاثبات نفسه و يكون الحزب المكون للحكومة التى تتكون بعد انعقاد البرلمان
.
حزب الأصالة والمعاصرة تأسس عام 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة قبل أن تندلع الاحتجاجات في المغرب بداية 2011 وترفع صورة مؤسس الحزب من قبل المحتجين ليضطر للانسحاب و الحزب يُعرف بقربه من القصر و له نشأةً ورؤيةً و يعول على الانتخابات المقبلة لانها سوف تقرر مستقبله السياسي، ولا يريد الاكتفاء بكونه شريكاً في الحكومة المقبلة فقط، بل يطرح نفسه بديلاً لحزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة ويسعى الحزب الذي أعلن مؤخراً عن مشروع مواجهة الإسلاميين، إلى الحيلولة دون فوز خصمه حزب العدالة والتنمية الذي يتحول بالتدريج إلى حزب ملكي بنفَسٍ إصلاحي ، وذلك من خلال المساحات والخبرات التي يكتسبها أثناء ممارسة السلطة. ويوظف الأصالة والمعاصرة حالياً كامل إمكاناته لإرباك حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر المتبقية للانتخابات، وتحرّكه مخاوف من نشوء تحالفات قد يدفع صوبها العدالة والتنمية، تمدد بقائه في المعارضة.
أمّا حزب العدالة والتنمية، فيمثّل الفوز بالانتخابات المقبلة بالنسبة إليه فرصةً لا يستطيع التفريط فيها لجني ثمار إصلاحات اقتصادية أقدمَ عليها في السنوات الماضية، وتحمّل جزءاً كبيرا من مخاطرها، وإثباتاً لنجاعة الخطة الإصلاحية التي سار فيها أيضاً، وامتحاناً لقدرة نموذجه على الاستمرار في منطقةٍ تعرّضت فيها أحزابٌ ذات مرجعية مماثلة (إسلامية) لهزات أطاحت بعضها وأقصت أخرى. وفي إدارته الفترة التي تسبق الانتخابات، يحاول الحزب عدم الانجرار إلى ثنائية الاستقطاب حول الهوية التي يسعى لها خصمه حزب الأصالة والمعاصرة و بدا حزب العداله و التنمية سريعا فى ترتيب اوراقه لمواجه الانتخابات فقام باستمالة ما يسميه شخصيات مستقلة للترشح باسمه مثلما حصل مع حماد القباج الوجه السلفي المعروف في مدينة مراكش السياحية، حيث لقي إعلان ترشحه مساندة كبيرة من قبل الناشطين السلفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعرف هذا السلفي بتصريحاته المثيرة للجدل وخلقت تزكيته باسم العدالة والتنمية مفاجأة غير منتظرة، وصفها موقع هافنغتون بوست في نسخته المغربية ب”محاولة العدالة والتنمية استمالة أصوات السلفيين رغم صغر وزنهم الانتخابي لكن لخطابهم أثر كبير وما زال جزءٌ من مخاوف الحزب مرتبطاً بمدى تطور موقف المخزن وجهاز الدولة منه، ورهاناته السياسية في الانتخابات المقبلة من ناحية، في حين أنّ خسارته سوف تطيح مكتسباتٍ عملَ الحزب على تثبيتها في السنوات الماضية، من ناحية أخرى.
وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 15 مليون مغربي، وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف المغربيين الذين يحق لهم التصويت، وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان.