أخبار وتقارير
تجمع مئات المحتجين اليوم الأحد، في ساحة التحرير بوسط بغداد، في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات التي يقوم
تجمع مئات المحتجين اليوم الأحد، في ساحة التحرير بوسط بغداد، في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات التي يقوم بها مطالبون بـ"إسقاط النظام" استخدمت القوات الأمنية لتفريقها الغاز المسيل للدموع.
وواصل العراقيون الاحتشاد رغم تخطي حصيلة القتلى 60 شخصاً في الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت مساء الخميس. وقتل بعض هؤلاء بالرصاص الحي، والبعض بقنابل مسيلة للدموع، والبعض الآخر احتراقاً خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.
وقال أحد المتظاهرين وهو يلفّ رأسه بالعلم العراقي، "خرجنا لإقالة الحكومة شلع قلع (كلها من جذورها). لا نريد أحداً منهم".
وتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات لم تكن مقنعة للمتظاهرين.
وأضاف المتظاهر "لا نريد لا الحلبوسي ولا عبد المهدي. نريد إسقاط النظام".
وكان المشهد في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة اليوم فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة.
وعلى مقلب آخر، نصب البعض خياماً، في وقت بدأ فيه متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين.
ولوحظ أيضاً نزول أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى الساحات القريبة.
وبدت امرأتان طاعنتان في السن، ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان رأسيهما بحجاب أسود، تلوحان بالعلم العراقي وتتمايلان على أنغام الموسيقى والأناشيد، بعدما وقفتا على أحد الحواجز الإسمنتية.
قالت فتاة رفضت الكشف عن اسمها وقالت إنها تعمل كممرضة "أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال".
وأضافت، "جيلنا نحن تعب نفسياً، ولكن لا بأس طالما الأمر من أجل الجيل الجديد".
وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب آليات مدرعة في المناطق المحيطة.
وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها "لحماية المنشآت السيادية والحيوية".
وضيق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخناق مساء السبت على عبد المهدي، بعدما بدأ نوابه الذين يشكلون كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي".
وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) 2018، بنيله 54 مقعداً في البرلمان، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.
-390x220.jpg)