أخبار وتقارير
تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والتعاون الدولى ناقش المجلس الوطنى المصرى للتنافسية سبل تنمية مناخ ريادة الاعمال للمشروعات الصغيرة
خلال مؤتمر "ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"
م. طارق قابيل : قانون جديد لاقراض المشروعات الصغيرة امام الوزراء خلال اسبوع
>>" عفى الله عما سلف " سياسة الحكومة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة و400مليون جنيه لتنفيذ استراتيجية دعم تلك القطاعات
>>تفعيل قانون افضلية المنتج المحلى وطرح 10 مليون قطعة ارض صناعية بالمدن الجديدة قبل نهاية العام
>> وزيرة التعاون الدولى : 200مليون دولار منحة لا ترد من الصندوق السعودى لدعم المشروعات الصغيرة فى الصعيد
>>دعم المشروعات الصغيرة من اهم ركائز برنامج الحكومى الاقتصادى وتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لدعم وتنمية تلك المشروعات
>> سيف الله فهمى: مراجعة 15 الف قانون يؤثر على مناخ الاعمال فى مصر بعد ضم مجلس التنافسية لمبادرة ارادة
>> امينة غانم : بدء سلسلة ورش عمل لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو
>> مدير المكتب الاقليمى للامم المتحدة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع دفع الاقتصاد المصرى للنمو وتحسين الترتيب فى مؤشر التنافسية
كتبت:اسلام عبد الرسول
تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والتعاون الدولى ناقش المجلس الوطنى المصرى للتنافسية سبل تنمية مناخ ريادة الاعمال للمشروعات الصغيرة واتاحة التمويل اللازم
وطرح المؤتمر حلول وسبل تنمية تلك المشروعات لتكون قاطرة للاقتصاد المصرى
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها اهمية قصوى لتحسين معدلات النمو والحد من الفقر
واعلن الوزير خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزمة حكومية شاملة على الصعيدين الفنى والمالى سيتم الاعلان عنها قريبا لتحقيق سياسة الدولة لتنمية هذه المشروعات
واشار الى ان المجموعة الاقتصادية ستستعرض مشروع قانون جديد لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعطاء المشروعات الصغيرة اولوية فى تمويل البنوك لافتا الى انه تم مراجعته من قبل وزارة المالية والبنك المركزى
واضاف ان الحزم التحفيزية التى ستعلنها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستبع سياسة" عفى الله عما سلف" لتشجيع المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى
واشار وزير التجارة والصناعة الى ان مصر بها حاليا 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل 75% من اجمالى قوة العمل ونسبة 99% من منشأت القطاع الخاص غير الزراعى وهو ما يمثل 75% من فرص العمل كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من اجمال الناتج المحلى الاجمالى الا ان مساهمة هذه المشروعات فى القطاع الصناعى لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة فى هذا المجال 18%
وكشف الوزير عن تفعيل الاستراتيجية التى صاغتها وزارة التجارة والصناعة عام 2011 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشمل تذليل المعوقات التمويلية التى تواجه تلك المشروعات مشيرا الى ان 80% من تلك المشروعات تواجه مشكلات عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزى حيث يمثل المتعاملين مع القطاع المصرفى من تلك المشروعات حوالى 53% فقط من اجمالى المشروعات الصغيرة حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمى نحو 82% وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تتراوح بين 6 الى 8% فقط من محفظة الاقراض
وقال ان الحكومة رصدت 400مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات
واعلن الوزير عن الانتهاء من خطة شاملة للصادرات والواردات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 اسابيع
واشار وزير التجارة والصناعة الى ارسال مشروع قانون التراخيص الصناعية الى البرلمان بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء متوقعا ان يسهم القانون بحل 80% من مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن التراخيص ولفت الى ان توفير الاراضى احد اهم المعوقات التى تسعى الوزارة لحلها خلال الفترة المقبلة من خلال توفير الاراضى والتجمعات على مستوى المحافظات باكملها مع تخصيص مساحات منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة بواقع 3663 وحدة فى 8 محافظات فى سوهاج وقنا واسوان واسيوط وبرج العرب والدقهلية والمنوفيه باجمالى 2228مشروع صغير تستوعب 14الف 639عامل منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية و22.7% بمراكز الخدمات و12% صناعات غذائية
واعلن وزير التجارة والصناعة عن طرح اراضى صناعية بمدينة قويسنا لاقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000متر الى 2600متر بمساحة اجمالية قدرها 500الف متر
ونوه الوزير عن طرح 10 مليون متر من الاراضى الصناعية قبل نهاية العام
واشار قابيل الى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بنسبة 15% واعفاء المشروعات الصغيرة من 50% من التأمين لافتا الى انشاء وحدة مرااقبة داخل وزارة التجارة لمراقبة تنفيذ الجهات الحكومية تفضيل المنتج المحلى مع السعى لانشاء جهاز بالوزارة لمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعن موقف الصادرات والواردات اكد الوزير ان الظروف الاقتصادية خلال الاعوام الماضية ساهمت فى زيادة حجم الواردات الى 67مليار دولار فيما تراجعت الصادرات من 22 مليار دولار الى 18 مليار دولار مع الاخذ فى الاعتبار ثبات العملة المصرية مقابل عدد من العملات الاجنبية التى تراجعت مما جعل المنتج المصرى اغلى سعرا
وتابع ان الموقف تحسن بعض الشئ خلال الشهور الثلاث الماضية بعد وضع القيود على الاستيراد حيث انخفضت الواردات بواقع 2.8مليار دولار فيما ارتفعت الصادرات بقيمة 200مليون دولار متوقعا تحقيق عجزا تجاريا بنهاية العام المالى 50%
ومن جهتها اعلنت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الحصول على منحة لا ترد من الصندوق السعودى لمساعدة المشروعات الجديدة الصغيرة التى تسعى لبدء اعمالها لحين تحقيق ارباح
وقالت نتطلع لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى لتوفير فرص عمل مشيرة الى
ولفتت نصر الى ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة احد ركائز البرنامج الاقتصادى
وقالت امينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية ان هذا المؤتمر يعد اول مؤتمر عن المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال الا انه سيكون بداية لسلسة من ورش العمل بهدف دعم تلك المشروعات وتشجيع الحوار حول الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجميع وجهات النظر بين الاطراف المختلفة على مائدة واحدة لتقريب وجهات النظر واذالة المعوقات
وتابعت خلال افتتاح المؤتمر ان المجلس الوطنى المصرى للتنافسية مجموعة اهلية تأسست عام 2005 بهدف دعم السياسات الحكومية فى سبيل دعم التنافسية
واضافت ان اتاحة التمويل اللازم لدعم النمو الشامل وتوفير فرص عمل لضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمى بما يدعم تحولها للاقتصاد الرسمى
فيما اعلن سيف الله فهمى رئيس مجلس ادارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية عن صدور قرار من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بضم مجلس الاعمال الى مشروع ارادة التابع للوزارة والذى انشأه مجلس التنافسية قبل 8 سنوات بما يسمح بتغيير القوانين المعوقة للاستثمار
واعتبر فهمى انشاء مجلس الاعمال الجديد تحت رئاسة المهندس طارق توفيق لجمع كافة الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال تحسين مناخ الاستثمار فى مصر انجح المشروعات التى تمت بحيث يكون اقوى مجالس الاعمال بحيث تسمح بتقريب وجهات النظر ونقل وجهة نظر المشروعات الصغيرة الى صانعى القرار
وقال ان هناك اكثر من 15 الف قانون فى مصر يؤثر على مناخ الاعمال وسيتم مراجعتها بما يخدم الاستثمار فى مصر
ومن جهته اكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير على ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها اهمية خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى من حيث قلة العملة وخروج استثمارات ضخمة عربية واجنبية مما دفع عجز الموازنة للارتفاع لافتا الى انه خلال السنوات الماضية كان البنوك لديها فوائض مالية لسد العجز خلال فترة عام الا ان القطاع غير الرسمى ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى طوال السنوات التالية مما يوضح الحجم الكبير لهذا القطاع
وقال ان البنك المركزى انتبه الى اهمية تلك المشروعات وقام باصدار تعليمات للبنوك بشأن اتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة ارتفاع سعر العائد للاقراض حيث الزمها بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا بسعر عائد 5% بما يمنحها فرص تحمل هذا العبء البسيط مقابل سعر العائد السائد فى السوق
واضاف السباعى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان البنك المركزى وضع ضوابط لزيادة محفظة القروض لدى اى بنك لتصل الى 20% من المحفظة الاجمالية خلال السنوات الاربع المقبلة
وتابع ان البنك المركزى الزم كذلك البنوك بخفض محفظة الاقراض من 20% من حقوق الملكية الى 15% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وواصل السباعى استعراض اجراءات البنك المركزى فى سبيل تشجيع التمويل اللازم من خلال خفض تمويل الافراد او الاشخاص الطبيعية بحيث يكون الحد الاقصى لاقراض الافراد 35% من مرتبه مقابل 40%
وعن مساهمة بنك الاسكان والتعمير فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد السباعى ان البنك انشأ ادارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع القيام باعداد منتجات جاهزة لتلك المشروعات لخفض مدة القيام بالدراسة والتحليل المالى قبل منح القرض
وتابع العضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير انه انضم لمبادرة مشروعك مع بنوك الاهلى ومصر والاهرة والتنمية والائتمان الزراعى بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية بحيث يتم تجميع كافة المراحل فى مكان واحد للتسهيل على الشباب
وقال السباعى ان ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد يحتاج مبادرات من الحكومة من اجل اذالة العقبات المتعلقة بالتأمينات والضرائب ومنح حوافز ضريبية
فيما قدمت جيوفانا سيجلى ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الاقليمى فى مصر عددا من التجارب الدولية فى مجال ريادة الاعمال
وقالت ان مصر لديها فرص ضخمة تؤهلها لتحقيق معدل نمو مرتفع فى مجال المشروعات الصغيرة ودعم القطاع الخاص
واشارت الى ان مصر احتلت المرتبه ال116 من ضمن 140 دولة فى مؤشر التنافسية العالمى مقارنة بمثيلتها وهو ما يتطلب عملا كبيرا من قبل الحكومة والمنظمات الاهلية لوضع استراتيجيات وخطط لدفع القطاع الخاص للمساهمة فى خطط التنمية فى مصر لافته الى ان الحكومة يجب ان تتيح عددا من التسهيلات الحكومية لتعزيز فرص النمو
وقالت ان الاقتصاد المصرى يولد 700 الف فرصة عمل سنويا وهو رقم ضخم الا ان هناك عدد من المهارات الغائبة عم مصر مثل التعليم الابتكارى والتسويق كما انه ليس لدينا صناديق مؤسسية لدعم تلك المشروعات فضلا عن نقص التمويل المتاح ومحدودية العمالة الماهرة
واستعرضت احد المشروعات التى تتم بدعم من الامم المتحدة لتعزيز مهارات الشباب وتحسين قدرة العمال والموظفين فضلا عن السعى لتوصيل الدعم المالى المطلوب لتلك المشروعات
واستعرضت عدد من المشروعات فى قطاع الاثاث لتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة ودعم مهاراتهم الابتكارية وتحسين التعليم والمهارات خاصة انه مازال هناك عدد من الشباب مازال مهتما بالقطاع الحكومى
