تحت شعار ” لا للاسلمه الجبرية ” نظمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى القبطية وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب للمطالبة
تحت شعار " لا للاسلمة الجبرية "
كتب : احمد فتحى
تحت شعار " لا للاسلمه الجبرية " نظمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى القبطية وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب للمطالبة بالتحقيق فى بلاغات اختفاء الفتيات " القاصرات " الاقباط كما طالبوا باعادة جلسات النصح والارشاد التى تم الغائها بواسطة العادلى وزير الداخلية الاسبق .
وقال ابرام لويس – مؤسس الرابطة : لدينا عده حالات تم اختطافها وارغامها على الدخول فى الاسلام وذلك بعد ان تم الاعتداء عليها وكل هذا كان يحدث تحت سمع وبصر الجهاز الامنى السابق والذى كان يضلل الاهالى ويرفض مساعدتهم .
بينما قالت والده الفتاه " مارى – 14 عاما " احدى الفتيات المختطفات من المرج – انه تم اختطاف ابنتى منذ 5 اشهر ولم تعد حتى الان وعندما قدمت بلاغا للشرطة اخبرنى مدير المباحث ان ابنتى متزوجة من احمد حماد – عامل قمامة يبلغ من العمر 39 عاما وانها حامل وتعيش بمحافظة الفيوم – مركز يوسف الصديق ، مشيرة الى ان ابنتها كانت تتمتع بحسن السير والسلوك.
كانت الرابطة قد اعلنت فى تقريرها لعام 2011 عن اختفاء 44 فتاه كلهن تم اجبارهم على الدخول فى الاسلام واغلبهن كانوا قاصرات ؛ واضاف التقرير ان نسبة 60% من الفتيات أختفين لأسباب عاطفية ولسوء معاملة الأسرة كما وان نسبة 40 % اختفين بسبب أنتشار وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعى والتعارف.؛ واشار التقرير الى أن أعمار المختطفات تراوحت بين 14 و 40 سنة وكانت الرابطة تقدمت فى سنة 2011 ب 15 بلاغاَ للنائب العام للمطالبة بإعادة جلسات النصح والإرشاد وآخر تلك البلاغات قدمته اللجنة القانونية للرابطة برقم 11019 لسنة 2011 وتم تقديم نسخة من البلاغ إلى المجلس العسكري ومكتب وزير الداخلية الحالي اللواء محمد أبراهيم.
وقال سعيد فايز – المحامى والمستشار القانونى للرابطة – مؤكدا وجود تقصير امنى شديد فى اجراءات البحث عن القاصرات القبطيات المختفيات مؤكدا ان هذا يتضح من عوار تنفيذ تلك الاجراءات والتى يتكرر السيناريو الخاص بها فى كل حالات الاختفاء مما يؤكد لنا بشكل أو بآخر تورط اجهزة الدولة فى أسلمة القاصرات ولخص اسباب اتهامه فى رفض الاقسام للقيام بعمليه البحث ورفض إعطاء أى معلومة حول المختفيات ورفض النيابة لاجراء التحقيق فى واقعة الخطف ورفض عرض البنت على الطب الشرعى لبيان عذريتها من عدمه ومماطلة النيابة فى تسليم الفتاة القاصر لأسرتها فى محاولة منها لكسب الوقت حتى تكمل سن 18 عاماَ حتى تستطيع أنهاء إجراءات إشهار إسلامها والاصرار على وضع الفتاة القاصر فى إحدى الجمعيات الشرعية مما يمثل خللا فى اجراءات التنفيذ بحد ذاتها
