تحديات كبيرة ومتنوعة تواجه الشركات والبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى داخل السوق المصرية، يأتى على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة

 كتبت:سمر العربى

تحديات كبيرة ومتنوعة تواجه الشركات والبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى داخل السوق المصرية، يأتى على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة والتى تصل لنحو %16 وبما يفوق قدرة المواطن العادى على السداد علاوة على تدهور منظومة تسجيل الأراضى والعقارات ومخاوف بعض المصريين من مجرد التعامل مع هذه الشركات بسبب قلة الوعى والارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأراضى ومواد البناء وسقوط الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط من حسابات تلك الشركات.

اكد اسماعيل عبدون العضو المنتدب لشركة الاهلى للتمويل العقارى ان نشاط التمويل العقارى بدء فى مصر منذ 7 سنوات وعن طريقه بدأت العلاقة بين الشركات والحكومة تتشابك لتمويل مشروعات الاسكان الحكومية ولكن قيام المطوريين العقاريين بعمل نظام سداد خاص بهم اهم عائق واجهنا لان المطور العقارى مهمته بناء الوحدة السكنية ودورنا نحن تمويلها

اضاف ان هناك تعديلات على قانون التمويل العقارى وخاصة سعر الفائدة وتم عرضها على مجلس الشعب منذ عامين ولكن قيام الثورة قام بتعطيل مناقشة القانون ولكن تقدمت الهيئة العامة للتمويل العقارى تقدمت به مرة اخرى للمجلس الحالى وسيتم مناقشته مرة اخرى مشيرا الى ان هناك نشاط تدريجى فى السوق العقارى باكمله بالرغم من ان النمو ليس بنفس السرعة التى نتمناها الا ان الفترة القادمة تشهد نشاط كبير

من ناحيته اكد اشرف بسيونى مساعد العضو المنتدب لبنك الاسكان والتعمير ان الاستثمار العقارى لن ينشط الا باستقرار الوضع السياسى ولاته اهم شئ عند المواطن بعد الاكل ويعتبره كثير من المواطنين شئ مربح ومكلفة ايضا مشيرا الى انه يجب على المنظومة العقارى فى مصر التوحد لحل مشكلة الاسكان والتمويل العقارى

اضاف بسيونى الى انه على شركات مواد البناء من حديد واسمنت وطوب وسيراميك اذا قاموا بعمل خط انتاج داخل مصانعهم لبيعيه لصغار المستثمرين بسعر التكلفة سيتم خفض سعر تكلفة الوحدة السكنية وبالتالى سيكون هناك وحدات باسعار رخيصة للمواطن البسيط فتكاتف الجهات القائمة على بناء الوحدة السكنية سيؤدى الى تحسين سوق الاستثمار العقارى فى مصر

وايضا جهات العمل يجب عليها توفير العمالة المدربة لصغار المستثمرين ويجب فصل المستثمر الكبير عن المستثمر الصغير

وقال هانى برى العضو المنتدب لشركة الاهلى المتحد للتمويل العقارى ان الثقافة المصرية لا تقتنع بفكرة الاقتراض من اجل شراء وحدة سكنية مءكدا ان البنية التحتية لقانون التمويل العقارى غير جيدة فسعر الفائدة مؤتفع جدا وايضا فكرة تسجيل الوحدة من اخطر المشكلات فالوحدات السكنية الموجودة بالمجتمعات العمرانية بالكامل غير مسجلة فيجب حل هذه المشكلة عن طريق زيادة عدد البنوك والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى ويجب وجود تشريع سريع لحل ازمة التسجيل بمصر