تحركت اليوم مسيرة من امام خيمة معرض صورائتلاف ثوار التحرير متجهة الى دار القضاء العالى وضمت المسيرة بعضا من

كتب : احمد فتحى
 تحركت اليوم مسيرة من امام خيمة معرض صورائتلاف ثوار التحرير متجهة الى دار القضاء العالى
وضمت المسيرة بعضا من علماء الازهر واهالى الشهداء والمصابين ومجموعة من معتصمى ميدان التحرير وطلبة المدارس
كان على رأس هذه المسيرة  د. جميل علام – العميد السابق لكلية الدعوة والدراسات الاسلامية بجامعة الاسكندرية ود.حسن عبد الكريم – استاذ الحديث وعلومه السابق بكلية الدراسات الاسلامية ومندوب الازهر بالكويت. 
وقد القى د. جميل بيانا طالب فيه المجلس العسكرى بتسليم السلطة بشكل فورى الى مجلس رئاسى مدنى مكونا من د.عبد المنعم ابو الفتوح وأ.حمدين صباحى ود.حسام عيسى وأ.جورج اسحاق والمستشارة نهى الزينى ود.احمد حرارة ود.غادة كمال او مجلس رئاسى مدنى مكونا من خمسة من الاسماء السابقة بالاضافة الى ممثل عن المجلس العسكرى
 
مؤكدا على ان مهمة هذا المجلس هى فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بالتوازى للدعوة لعمل استفتاء على دستور توافقى للبلاد خلال شهرين فقط على ان يشارك فى صياغة هذا الدستورممثلين عن اساتذة القانون والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية وممثلين عن مجلس الشعب والشورى وممثلى شباب الثورة والاحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان والعمال والفلاحين ورؤوس الطوائف الدينية المعتمدة بمصر و ممثل الازهر الشريف والكنيسة الارثوذكسية و المجلس العسكرى.
 
مشددا على ضرورة ان يكون العدد الذى يمثل كل هذه الاطياف متساويا دون تمييز عرقى او مذهبى او حزبى او طائفى.
 
واكد د. جميل من خلال البيان الذى القاه على ضورة ان تكون مواد الدستور متضمنه لثلاث مواد توافقية هى ان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وضمان حرية اصحاب الديانات الثلاثة فى ممارسة شعائرهم وان تقوم الدولة على مؤسسات مدنية مستقلة فى نظام ديمقراطى لا يخضع الا للدستور والقانون.
 
وشدد البيان على ضرورة جدية المحاكمات لقتلة الثوار وناهبى اموال الدولة واعادة التحقيق فى جميع قضايا قتل الثوار وتعذيبهم واصابتهم من خلال لجنة مكونة من مستشارين من المجلس الاعلى للقضاء برئاسة د. حسام الغريانى.
 
كما طالب البيان بضم كل من شاركوا فى تهريب ادلة فساد النظام السابق او اتلافها الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى مع تعويض اهالى الشهداء والمصابين تعويضا عادلا دون المساس بحقوقهم الجنائية حيث انه لا دية مع القتل العمد.
 
وطالب د.جميل فى بيانه بوجوب الافراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وسرعة تطبيق الحد الادنى والاقصى لجميع موظفى الدولة ، بالاضافة الى كفالة الحرية للاعلام والصحافة مع ضرورة هيكلة وزارة الداخلية بالاستعانة بخريجى الحقوق بالاضافة الى جدولة جميع المطالب الفئوية ووضع جدول زمنى لحلها بكل شفافية ووضوح .
وهدد البيان انه فى حالة عدم الاستجابة الى تنفيذ هذه المطالب فعلى الجميع تحمل ما وصفه " بنكسة اسوأ من نكسة 67 " سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.