بنوك
تخوض المؤسسة الليبية للاستثمار مواجهة قضائية جديدة في لندن مع بنك غولدمان ساكس الأميركي الذي تتهمه بتكبيدها خسائر كبيرة خلال
تخوض المؤسسة الليبية للاستثمار مواجهة قضائية جديدة في لندن مع بنك غولدمان ساكس الأميركي الذي تتهمه بتكبيدها خسائر كبيرة خلال عهد القذافي.
المحكمة العليا البريطانية تنظر في القضية التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار منذ عام 2014 ضد بنك غولدمان ساكس الأميركي، والتي تطالبه بدفع تعويضات بقيمة مليار دولار. البنك الاستثماري الأميركي يواجه تهما منها الاستفادة من الصفقات ا لتي أبرمها لحساب صندوق الثروة السيادية الليبية.
بحسب الصندوق السيادي الليبي فإن البنك "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعهـا إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مـع شركات أجنبية تروم “تحقيـق َ أرباح طائلة قيمتها الإجمالية مليار دولار ما يعادل (740 مليون يورو.لكن هذه الصفقات فشلت في مطلع العـام 2008 بعـد الأزمـة المالية، و كبد الصندوق السيادي الليبي خسائر جسيمة.
وتؤكد المؤسسة الليبية أن إدارتها السابقة خلال حكم معمر القذافي خسرت أكثر من مليار دولار في 9 تعاملات تجارية في المشتقات المالية الثانوية، بعد أن استغلت إدارة غولدمان ساكس قلة الخبرة المالية لمسؤولي الصندوق السيادي الليبي، لكن البنك رغم ذلك جنى أرباحا كبيرة من تلك التعاملات.
يرفض البنك تلك الاتهامات، ويقول إن الصناديق السيادية تملك الكثير من الموارد ولديها موظفون ومستشارون ومحامون، و يفترض أن تكون مسؤولة من الناحية القانونية عما تتخذه من قرارات.
وكان صندوق الثروة السيادي الليبي قد حقق نصرا قضائيا و إن رمزيا في هذه القضية في أكتوبر 2014، حين أمرت محكمة بريطانية البنك بدفع 322 ألف دولار عن أتعاب المحامين وتكاليف أخرى، الأمر الذي يعطي ترجيحا لكفة الصندوق الليبي.
